قال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، إن بلاده تقدمت خلال انعقاد اجتماع الدورة ال69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية ، بمشروعي قانون لحماية المعلومات الشخصية ومكافحة الجريمة السيبرانية، والثاني مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة. وأكد وزير العدل الجزائري، خلال حوار خاص ل "بوابة أخبار اليوم" على هامش اجتماع الدورة ال69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن مصر شريكة للعرب بخبرتها القانونية والأمنية في مكافحة الإرهاب والجرائم... وإلى نص الحوار * ما رؤية الجزائر التي طرحت في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب؟ رؤية الجزائر باجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب ، تدخل ضمن منظومة جامعة الدول العربية وهى تعزيز العمل العربي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب العربية، فالجزائر تقدمت بمشروع اتفاقية حماية المعطيات والمعلومات الشخصية والتي تدخل ضمن الجرائم الإلكترونية وهى ظواهر عالمية أصبحت تتطلب تضافر الجهود لمكافحتها في العالم العربي وننحن ننسجم مع الاتفاقيات الأممية في عملنا العربي المشترك خاصة أن مكافحة الجريمة السيبرانية (الإلكترونية) تقتضي تطوير المنظومة القضائية والأمنية؛ لما لها من آثار خطيرة على الأنظمة المعلوماتية، وعلى الحياة الخاصة للأشخاص. * ما هى مقترحاتكم لمواجهة الجريمة السيبرانية ؟ هناك ضرورة للبحث عن أنجح الطرق لحماية البيانات الشخصية، التي أصبحت مهددة من خلال فتح الرسائل بغض النظر عن مصدرها، وتنزيل تطبيقات غير موثوقة، ومشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت ولابد من إنشاء جهاز وطني مختص في مكافحة الجريمة المعلوماتية لمواجهة "المخاطر العديدة" لهذه الجريمة. * ولكن الجرائم السيبرانية أصبحت عابرة للحدود بما يصعب مواجهتها ؟ نعم إن صعوبة إثبات الجريمة الالكترونية تكمن أيضا في عدم وجود حدود جغرافية، بحيث يمكن أن يوجد الجاني في قارة، والضحية في قارة أخرى، كما تتسم بطابعها المنظم، والعابر للحدود؛ الأمر الذي يشكل "تهديدا للأمن القومي لأمم بأكملها. وهو ما يستوجب تطوير المنظومة القضائية والأمنية لمكافحة هذا النوع الخطير والمتطور من الجرائم. * ماذا ناقش اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب؟ ناقش اجتماع وزراء العدل العرب، جدول الأعمال المتضمن العديد من الاتفاقيات منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية. كما تضمن جدول الأعمال أيضا مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة ، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات والمعلومات ذات الطابع الشخصي، وأيضا ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. كما ناقش الاجتماع أيضا توحيد التشريعات العربية من خلال النظر في مشاريع قوانين استرشادية حول مواضيع منع خطاب الكراهية، وحماية النازحين داخليا في الدول العربية، المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلا عن مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، المقترح من طرف الجزائر. * هل الاجتماع حقق أهدافه؟ الاجتماع كان ناجح بكل المقاييس، فقد ناقشنا وأنهينا كل الاعمال والقرارات التي قامت بها الامانة العامة للجامعة العربية، واعرف ان هذه القرارات سبقتها أعمال كبيرة من الاشقاء في الامانة وتتوجت هذه القرارات بالموافقة عليها ورفعها لوزراء العدل العرب. * شاركت خلال تواجدك بمصر في الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفراس فماذا تم ؟ لقد شاركت خلال تواجدي بالقاهرة في الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الأفريقي والتي عقدت بأديس ابابا حيث بحث وزراء العدل الأفارقة خلال هذه الدورة مسائل متعددة منها خاصة مشاريع الصكوك الإفريقية المتعلقة بالقواعد المنظمة لآلية الإتحاد الإفريقي للتعاون الشُرَطي (أفريبول) والقانون الأساسي لمركز التَمَيُّز الإفريقي للأسواق الإفريقية الشاملة". وكان جدول الاعمال زاخر بمواضيع كثيرة. * كان لك تحذير سابق من خطورة إغراق بعض الدول العربية بالمخدرات، فما الرسالة ؟ نعم حزرت سابقاً من إغراق بعض الدول العربية بأطنان من المخدرات لهدم شعوبها وشبابها، وأؤكد أن بعض البلاد العربية تتعرض إلى "عمل ممنهج" لإغراقها بأطنان من المخدرات، وهو ما يستوجب تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بهذه الآفة. وأيضاً يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشاراً واسعا وتطبيق حلول وقائية وردعية وبالنسبة للجزائر فجاري مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره من "القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها"، مع أهمية التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات خاصة على المنظمات الإجرامية. وكذلك تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والدولي لمكافحة هذه الجرائم . أقرأ أيضاً :رئيس مجلس وزراء العدل العرب: سعيد بوجودي في بلدي الثاني مصر
