وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهعورية ألمانيت الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية- المرحلة الثانية. وتبلغ فائدة القرض 2% والسداد على 30 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات، وهو ما اعتبره عدد من النواب فائدة قليلة تكاد تحول القرض لمنحة،حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات 0خرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2. أكد النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية أن يصاحب أى إتفاقية قرض معروض على البرلمان عرض كامل بأبعاد الاستفادة من هذا القرض والمشكلة التى سيعالجها والمدة الزمنية حتى تكون الصورة واضحة أمام نواب البرلمان، مشيرا إلى أن تحدث بشأن هذا الموضوع بلجنة الطاقة خاصة فى القروض التى تكون على دفعات ومنها مرحلة أولى ومرحلة ثانية. كما أكد ضرورة أن نكون أمام حلول على أرض الواقع من المعاناة المستمرة من الفواتير الخاصة بالكهرباء على المواطن البسيط نتيجة القراءات المتركمة والقراءات العشوائية، حيث هذه المعاناة لابد أن تتوقف، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بإقتراح بشأن عمل سيستم خاصة بهذه المنظومة ولكن دون أى نتيجة على أرض الواقع حتى الآن. وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، اعتراضه على التقرير، قائلا: الدين العام ارتفع اكثر من 6 تريليون جنيه، لابد أن نضع حدًا لهذا الوضع، القروض عبء على المستقبل، نصيب الفرد من الدين العام 60 ألف جنيه. وقال: آن الأوان لنقف وقفة خاصة أن الكهرباء غر مدعمة مفروض تغطي تكاليفها، نحن لا نحتاج قروض، أتحفظ على القرار".بينما قالت النائبة سناء السعيد "أوافق على القرض لدعم التطوير والفائدة قليلة لدعم وتطوير قطاع الكهرباء". وقال النائب السيد رحمي: نوافق، لكن لابد من إعادة النظر في موضوع القروض، خلال الفصلين التشريعيين القروض عالية جدا ولابد من وقفة. اقرأ أيضًا:- البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج وأعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، مؤكدا أن تطوير الكهرباء والطاقة قطارة للتنمنية ودعم للاستثمار، طالب النائب هاني أباظة بتقديم الحكومة خرائط لاحتياجاتنا من الطاقة، وقال "مش كل قرض كده ناخده خلاص"، فيما قال النائب أيمن محسب أن فائدة 2% تكاد تكون منحة، الفائدة ضئيلة جدا جدا على 30 سنة وسماح 10 سنوات. من جهتها، دعت النائبة أميرة الحداد لتخفيض شريحة الكهرباء خاصة للفئات التي تحصل على معاش تكافل وكرامة وقالت "أبسط حقوقهم يشربوا مية ساقعة أطالب بإعفائهم من الكهرباء"، وهو ما طالب به أيضًا النائب أحمد حمدي خطاب. أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن هناك أعباء قاسية يتحملها المواطن المصري بسبب موظفي الكهرباء، متسائلا: هل يعقل تحرير محاضر لبعض المصالح الحكومية بسرقة كهرباء وتقدر بآلاف الجنيهات؟. أشار النائب إلى أن موظفي الكهرباء يقومون بتحرير محاضر لمديري المدارس والمعاهد الأزهرية وبعض المؤسسات الأخرى، وبمبالغ قاسية. وأكد رياض عبد الستار أن المواطنين يعانون أشد المعاناة بسبب التقديرات الجزافية والمبالغة في قراءة العدادات، قائلا: هذه الأعباء لا يتحملها المواطنين. وحذر عضو مجلس النواب، من انتشار أسلاك الضغط العالي في أماكن شديدة الخطورة، بما يؤثر على صحة العديد من المصريين. وأكد عبد الستار، أن محطات الكهرباء أضافت لمصر الكثير، متابعا: ولكن يجب مواجهة التقديرات الجزافية التي لا يتحملها المواطن في ظل الضغوط الاقتصادية التي يتحملها. ووجه عضو مجلس النواب، رسالة خلال الجلسة العامة للبرلمان إلى وزير الكهرباء، قائلا: "رفقا بالمواطن يا وزير الكهرباء". طالب الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وجود مؤشرات لقياس وتقييم الأداء بشأن تلك المشروعات التي يتم تمويلها من خلال القروض، قائلا: مؤشرات القياس للتعرف على مدى تحقيق الهدف من القرض. وفيما يتعلق بقروض توليد الكهرباء من الموارد المائية، قال حسام المندوه: قد تكون فكرة القرض مزعجة، ولكننا نتحدث هنا عن قطاع يهم كل شارع في مصر، لاسيما بعدما كنا نعاني من انقطاع دائم للكهرباء في الماضي، متابعا: بالتالي فالاهتمام بذلك القطاع أمر مفروغ منه. وشدد النائب على ضرورة النظر إلى كافة المشكلات التي يعانى منها المواطنين حاليا فى قطاع الكهرباء، فيما يتعلق بقيمة الفواتير ومشكلات العدادات وغيرها، والعمل على حلها. وقال حسام المندوه: القرض المعروض على مجلس النواب اليوم هام جدا، لاسيما وأنه يتعلق بتوليد الكهرباء من المياه، كما أنه يؤكد قوة الدبوماسية المصرية وعلاقتها القوية مع الحكومة الألمانية.
