تزوج صديق من أسابيع، ودعانى لزيارته فى منزله.. رأيت أن أهديه لوحة لمنظر طبيعى يحيطها برواز مذهب، لكننى بدلتها بعلبة من الشيكولاتة الفاخرة. والسبب هو الارتفاع غير المنطقى لأسعار البراويز الخشبية والتى ادعى تجارها أن السبب هو الاستيراد وقرارات البنك المركزي!! أعلم أن بعض التجار يستغلون الفرص، ويدَّعون الادعاءات، وكذلك الحال فى كثير من السلع الأهم والأكثر التصاقًا بمعيشة الناس.. لكننى تألمت أننا نستورد سلعًا تافهة كثيرة أتفه من البراويز، ولم يعد للصناعة الوطنية أى دور فى إحلال المستورد، خاصة مالا يتطلب تكنولوچيا أو عمليات مُعقدة، وهو دور أصيل للحكومة!! لقد وجدت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج من قواعد الاستيراد الجديدة .. صدىً كبيرًا وارتياحًا لدى المجتمع الصناعى المصرى الذى قلق وتوتر بفعل تلك السياسات «فوق قلقه بسبب الظروف الدولية». جاءت التوجيهات الرئاسية استجابة لمطالب المستثمرين وأصحاب المصانع بتسهيل استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بعد ارتباك عمليات التصنيع والتصدير. المثير أن الأمر قوبل بترحاب كبير ليس من المُصنعين فقط.. بل حتى من الحكومة نفسها ومن خبراء التمويل والبنوك، وهو ما يطرح عدة أسئلة بغاية الأهمية.. منها مدى التسرع الذى اتسمت به قرارات البنك المركزى والمفروض أنها تتسم بالحكمة؟ وأنها تدرس ردود الفعل قبل إعلانها بميزان الألماس وليس الذهب!! وأين دور وزارة التجارة والصناعة بهذه القضية التى كسبها المجتمع الصناعى مقابل الوزارة التى ساندت القرارات، فى حين أن واجبها الرئيسى هو تسريع نمو التجارة والصناعة وتيسير عملهما لضمان تدفق عجلة الإنتاج لخدمة الاقتصاد القومى ولصالح التشغيل وزيادة الموارد السيادية.. أى لصالح كل حلقات وتروس الدورة الاقتصادية؟! والسؤال الأهم.. إذا كانت الحلول موجودة وقانونية وممكنة.. لماذا تنتظرون فى كل مرة توجيهًا رئاسيًا؟! الرئيس يقود بلادنا وينطلق بها فى ظل ظروف ومتغيرات دولية وإقليمية غاية فى الصعوبة، ويحتاج من يرفع معه الأعباء لا من يُصدِّرها إليه. والله المستعان.
