ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قيام الدول الأوروبية بفرض حظر على واردات روسيا من الغاز سوف يحرم "الكرملين" من مصدر حيوي للدخل. وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم السبت 7 مايو، أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي كانت مفاجأة للدول الغربية إلا أن الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب قد أذهل العالم باستجابته السريعة والموقف الموحد الذي تبناه في مواجهة روسيا. اقرأ أيضًا: سكاي نيوز البريطانية: «جونسون» يعتزم إجراء تعديل وزاري وأشارت إلى أن الدول الغربية بادرت بإمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية اللازمة لمقاومة الجيش الروسي إلى جانب فرض عقوبات واسعة النطاق على أشخاص وكيانات ومؤسسات اقتصادية روسية على نحو غير مسبوق، ولكن على الرغم من كل تلك الإجراءات والخطوات الجيدة إلا أن دول الاتحاد الأوروبي كانت توفر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مليارات من الدولارات هي قيمة وارداتها من الغاز الروسي. ولفتت "الجارديان" إلى مقولة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المتكررة من أن اعتماد الدول الأوروبية على واردات الطاقة الروسية يوفر لموسكو موارد تمويل الآلة العسكرية المدمرة التي تستخدمها روسيا ضد أوكرانيا، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في حجم التعاون بين روسيا والدول الغربية في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط على روسيا بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا ولكن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة على مستوى العالم وعلى ضوء توقعات بكساد اقتصادي عالمي ينطوي فرض حظر على واردات الطاقة الروسية على مخاطر كبيرة تنذر بمزيد من معدلات التضخم ونقص الموارد. وتضيف الصحيفة أنه في ظل هذه الظروف الملتبسة فإن اقتراح فرض حظر على واردات روسيا من الغاز الذي طرحته أورسولا فون ديرلاين رئيس المفوضية الأوروبية يحقق توزانا بين احتياجات الدول الأوروبية من الطاقة وموقفها المناهض لروسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحة أن الاقتراح المطروح يشمل حظرًا على صادرات روسيا من الغاز الخام لمدة ستة أشهر وعلى المنتجات البترولية حتى نهاية العام مع استثناء كل من سلوفاكيا والمجر اللتان تعتمدان على النفط الروسي كمصدر وحيد ليس له بديل على أن تنضم البلدان لباقي الدول الأوروبية بحلول عام 2023. وتؤكد "الجارديان" أن تطبيق الحظر على واردات النفط الروسية والبحث عن مصادر بديلة محفوف بمخاطر جسيمة، حيث تمثل تلك الواردات ما يقرب من 25 بالمائة من إجمالي واردات أوروبا من الطاقة، ولكن في المقابل فإن تطبيق هذا الحظر سوف يحرم بوتين من حوالي 300 مليون دولار يوميًا ويؤثر على واحد من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية في روسيا. وتوضح الصحيفة أن النجاح في تطبيق هذا الحظر سوف يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن حرب بوتين في أوكرانيا أدت إلى تشكيل أوروبا جديدة، فلم يكن أحد يتوقع منذ شهر واحد فقط أن تخطو أوروبا مثل هذه الخطوات الجريئة في مواجهة روسيا. واختتمت الصحيفة مقالها الافتتاحي بالتأكيد على أن قدرة الدول الأوروبية على التخلي عن واردات الغاز الروسية سوف تسرع من وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة وتوفر الدعم اللازم والضروري لأوكرانيا والأهم من هذا وذاك سوف تمثل خطوة على طريق توحيد وتماسك أوروبا. وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم 73، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم. واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين. وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين. وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق". ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة". وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه. وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة. ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا". إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض. وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة". وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف. وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت. وأعلنت الأممالمتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن. وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الأحد 20 مارس، تمديد فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا، بدايةً من يوم الأربعاء 23 مارس. وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي. إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت". لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقيةوأوكرانيا أيضًا. ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
