أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، عن أصداره أمراً رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها، قبل استفتاء شعبي منتظر في 25 يوليو القادم. ونشر القرار في الجريدة الرسمية الصادرة الجمعة وجاء فيه "يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي" وكان عددهم في السابق تسعة اعضاء. كما منح القرار الرئيس صلاحية تعيين رئيس الهيئة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات في تونس السابقة وعضوين آخرين، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين. وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قبل نواب البرلمان الذي قرّر في 25 يوليو الفائت تعليق أعماله ثم وفي نهاية آذار/مارس حلّه نهائيا. وكان الرئيس الحالي للهيئة نبيل بفون اعتبر في تصريحات سابقة لوسائل اعلام محلية أن قرارات سعيّد بحل البرلمان واحتكار السلطات في البلاد "لا تتطابق ومبادئ دستور" 2014. كما اعتبر بفون ان "اي تغيير لرئيس الهيئة او لأعضائها سيكون غير قانوني". وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تضمنت استشارة وطنية الكترونية انطلقت مطلع العام الحالي وانتهت في مارس الفائت وشارك فيها اكثر من 500 ألف تونسي قدموا مقترحاتهم واجوبة على أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد ومواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي ووصفها الرئيس "بالناجحة". ومن المنتظر أن تعمد لجنة إلى جمع مقترحات المواطنين ووضع الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 يوليو المقبل. وتنظم في 17 ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت نظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي. وفي فبراير، حلّ سعيّد المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء واشرفت هيئة الانتخابات التي تم اقرارها في دستور 2014 على مختلف الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية التي شهدتها تونس منذ العام 2011 ويتولى سعيّد إدارة شؤون البلاد منذ قرار تجميد اعمال البرلمان وإلى اليوم بأوامر ومراسيم رئاسية في خطوة يعتبرها "تصحيحا للمسار" بينما ينتقده معارضوه وفي مقدمهم حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مؤكدين ان ما قام به الرئيس "انقلاب على الثورة وعلى الدستور"
