لا شك أن العملة الروسية «الروبل» دفعت ثمناً باهظاً للعقوبات الاقتصادية التى تفرضها أمريكا والاتحاد الأوروبى على موسكو جراء مغامرتها العسكرية فى أوكرانيا، حيث فقدت حوالى40٪ من قيمتها خلال شهر لتسجل 140 مقابل الدولار فى ادنى مستوياتها.. وفى محاولة لتدارك الأزمة، قامت الحكومة برفع فائدة البنوك ل20٪ لإغراء الناس بالاحتفاظ بالروبل فى البنوك، وطالبت الشركات الروسية التى تأخذ مدفوعاتها بالدولار واليورو استبدال 80٪ من إيراداتها بالعملة المحلية.. لكن يبدو ان تلك الاجراءات لم تكن كافية لإنقاذ الروبل من «السقوط الحر»، فقام الرئيس بوتين بإصدار قرار يلزم دولاً اسماها ب «غير الصديقة»، وعددها 48 دولة تضم امريكا واليابان وسويسرا والنرويج وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبى، باستخدام الروبل فى شراء إمدادات الغاز والنفط الروسى. وأمهل البنك المركزى أسبوعًا لوضع آلية لتحويل عمليات بيع الغاز للعملة الروسية كما الزم شركة «جازبروم» التى تسيطر عليها الدولة بتغيير عقود الغاز وفقًا لذلك. رسالة بوتين واضحة «إذا كنتم تريدون غازنا، فادعموا عملتنا». ولكن ما ليس واضحا هو كيف يمكن لموسكو إجبار عملائها على تغيير العقود الحالية المتفق عليها باليورو؟ البعض يرى أن التغيير من جانب واحد لن يكون ممكناً والإصرار عليه قد يؤدى لنزاعات قضائية وربما اللجوء للتحكيم الدولى. ولكن ذلك قد يؤدى لعرقلة تدفق الغاز لأوروبا، وربما كان هذا ما يعوّل عليه بوتين. فيما يرى آخرون أن القرار سلاح ذو حدين لأن التغيير فى العقود يفتح الباب للمشترين للتفاوض حول بنود أخرى، من بينها مدد التوريد، للإسراع بعملية التخلص من الغاز الروسى. كذلك سيقلل التعامل بالروبل تدفقات العملات الأجنبية التى تحتاجها روسيا لدفع ثمن وارداتها.. رغم ذلك نجح قرار بوتين فى وقف نزيف الروبل ورفع قيمته لأعلى مستوى له منذ 2 مارس، ليتم تداوله عند 98 روبل للدولار. كذلك ارتفعت أسعار الغاز أكثر من 30٪ بعد القرار وهو ما يعنى أنه وجه ضربة لخصومه فى لعبة اللكمات التى يتبادلونها.
