نبه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من مناسبة لوجود سلع مستوردة رديئة بالسوق المصرى، وأنها لا ترقى لما يستحقه المصريون، ولا لمستوى الحياة الكريمة المنشودة لهم، خاصة لو قارناها بمثيلتها فى الأسواق الأوربية. وقد فهمنا ملاحظة الرئيس بأنه من الضرورى تمتع المواطن المصرى بنفس المزايا ومستوى جودة المنتجات التى يتمتع بها المواطن فى أى من المجتمعات الراقية، وحتى لكثير من جيراننا، سواء من سلع أو خدمات. فالأمر لن ينعكس فقط على رفع مستوى الرفاهية لجموع المواطنين وهو الهدف الرئيسى من ملاحظات الرئيس، وتحسين الأداء الاقتصادى للدولة.. بل سيعمل على رفع قيمة الأصول التى تملكها، ومنع الغش التجاري، والتشجيع على جذب السياحة بسبب الثقة التى تضفيها جودة المنتجات بأى دولة على أسواقها.. ولارتباط مؤشر تسوق السائحين وحجم ما ينفقونه بمستوى ما يشترونه أثناء رحلاتهم السياحية، مثلما يحدث فى دبى على سبيل المثال. وعلى الجانب الآخر فيما يخص زيادة الصادرات وحوكمة جودتها أيضا، ولارتباطها بسمعة المنتج المصري.. طبقت الحكومة نظاما حديثا لخفض التكلفة، ستستفيد منه عمليات الاستيراد والتصدير على السواء، بتقليص زمن الإجراءات وخطواتها عند حدها الأدنى، وبخفض مستوى التدخل البشرى تيسيرا على مجتمع الأعمال. ولم تقتصر إجراءات الحكومة لمنع الغش وضبط الإجراءات على عمليات الاستيراد والتصدير.. بل اتخذت نفس الإجراءات على الغش التجارى فى السوق المحلى أيضا بالتعاون بين الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بالأمر، ومنها الداخلية والتنمية المحلية والتموين والصحة والتجارة الداخلية. لكننا ندعو للاحتراس من استغلال بعض الجشعين للطلب المتزايد حاليا على السلع منخفضة السعر بدس السلع المغشوشة، ومحاولة تصريفها وتسريبها استغلالا للمشترين.. ونتوقع تحركا حكوميا وتشريعيا سريعا لتغليظ العقوبة فى مثل هذه الحالات، وبصفة خاصة غش الغذاء، أسوة برفع غرامات المخابز عند مخالفتها للقانون. وبما يحدث أيضا فى الخارج حيث تصل عقوبة الغش المرتبطة بالإضرار الصحى إلى التغريم بغرامات باهظة تصل إلى تفليس التاجر الغشاش، وأحيانا يتم الجمع بين الغرامة والسجن.. لارتباط الغش بصحة المواطنين، ولأنها جريمة مع سبق الإصرار.
