توقع الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن ترتفع أسعار العقارات ما بين 15 إلى 20 % بعد إجراءات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا و أوكرانيا والتي تسببت في موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميًا، وبالتالي ارتفعت أسعار مواد البناء. و أكد الشناوي، أن قرار البنك المركزي وما تبعه من ارتفاع في سعر الصرف للدولار، وإصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحدى كبير أمام صناعة التطوير العقاري. و قال، تواجه شركات التطوير العقاري أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وأيضًا سعر صرف الدولار لذلك يجب مواجهة تلك التحديات. وقال الشناوي، ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح، وذلك للحفاظ على حركة السوق العقاري، وأيضًا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة في دعم الاقتصاد القومي، والحفاظ على صناعة التطوير العقاري لما له من أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يساهم ب25 % تقريبًا من الناتج القومي، واجتماعيًا يخدم قرابة ال100 حرفة، و أيضًا محاربة الأسعار و العروض الوهمية من بعض شركات التسويق والمطورين الوهمين، وعلينا تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليست المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجالا للشك في وجود المنتج العقاري من عدمه و أيضًا علينا جميعًا محاربة سياسة حرق الأسعار. و طالب الشناوي الدولة بتشديد الرقابة على الأسواق و محاربة الاحتكار للسلع و المضاربة في الأسعار مما يؤدى إلى زيادة الأسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية. وشدد علي ضرورة عمل تيسيرات جريئة علي إجراءات التمويل العقاري للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقاري لوحدها، وأيضًا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير إجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم، وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضي تصل إلى من 7 سنوات إلى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقاري، ومطالبة شركات التطوير العقاري بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع و من أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقاري.
