أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تؤسس لبدء مرحلة جديدة من التعاون مع البنك والذي يعد من أحد أكبر المؤسسات التنموية الدولية التي ترتبط مع مصر بعلاقة وثيقة لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة ومجالات التحول الأخضر. وعبر وزير الكهرباء عن أمله أن تستمر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وكافة شركاء التنمية في دفع جهود الدولة في مجال الطاقة المتجددة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الزملاء في وزارة التعاون الدولي وتقديمهم كل سبل الدعم لنا لتيسير التعاون مع كافة شركاء التنمية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في سبيل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030. وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلي البرلمان، والمجتمع المدني. شارك في حفل الإطلاق سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وبعثة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، كما شارك من القطاع الخاص المهندسة ريهام البلتاجي، رئيس القطاع المالي بشركة أوراسكوم، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، والسيدة باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، ومن المجتمع المدني شاركت السيدة مروة أحمد، مؤسس دالة مصر، والسيد أحمد الدكروري، الرئيس التنفيذي لفلك ستارت ابس، والسيد محمود السعيد، مؤسس وصلة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التي تمت على مدار العام الماضي، بين وزارة التعاون الدولي وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولي البنك الأوروبي بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
