قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، في إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الاسمدة على الفلاحين، ألزمت الحكومة، شركات الاسمده، بطرح 10% من إنتاجها بالسوق الحر بسعر 255 جنيها للشكارة، بانخفاض عن سعر الشكارة حاليا بالسوق الحر بنحو 200جنيه تقريبا، حيث تصل سعر الشكارة في السوق الحر إلى نحو450جنيه، بالاضافه إلى الزام المصانع بتوريد 55% من إنتاجها، بسعر التكلفة للجهات المسوقة. وقال «ابو صدام» قرار وزير الزراعة، بزيادة أسعار الأسمدة، من 3290 جنيها إلى 4500 جنيها، للطن بزيادة 1210 جنيها، كان متوقع بسبب زياد أسعار الغاز، وسوف يمثل عبء على المزارعين. وأضاف أن شركات الاسمده الازوتية ملزمه بتوريد 55% من إنتاجها، بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها، كسماد مدعم على الفلاحين، وهو يقارب 4 مليون طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 لشكارة اليوريا، و159.5 لشكارة النترات، وبعد زيادة أسعار الغاز على مصانع الاسمده فإن سعر التكلفة الآن نحو 225 جنيه للشكارة، وهذا سبب ارتفاع أسعار الاسمده المدعمة . وطالب «ابو صدام» الجهات المعنية بعدم السماح لشركات الاسمده بتصدير باقي إنتاجها والذي يعادل 35 % من الإنتاج، قبل توريد كامل حصتها المقررة لوزارة الزراعة، بالاضافه إلى نسبة ال10% للطرح في السوق الحر، حتي لا تتفاقم أزمة الاسمده بحيث لا يزيد بأي حال نسبة تصدير الشركات عن35% من إنتاجها وأكد أن ارتفاع أسعار الاسمده يمثل صدمه للمزارعين، وعلي الحكومة تخفيفها بتوفير باقي المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة، وكميات كافيه وشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بهامش ربح مرضي، يواكب هذا الارتفاع في أسعار الاسمده والمستلزمات الزراعية الاخري، وتشديد الرقابة على السوق الحر لبيع الاسمده بالأسعار المقررة.
