في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والخطوات الجادة للحكومة المصرية لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على المستويات كل اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، من أجل تحقيق الاستدامة وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتوفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، فضلا عن حرص الدولة المصرية على إشراك الأطراف المعنية كافة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح، يلبى رؤية واستراتيجية مصر 2030، يأتي انعقاد الملتقى الثاني عشر للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة على أرض الحضارة والأجداد بمحافظة الأقصر، تحت عنوان «التطوير المؤسسى وبناء القدرات المحرك الرئيسى لتطبيق معايير الاستدامة»، وذلك بهدف دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وانتاجية، وايمانا منا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع دمج مفاهيم الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية في ثقافة العمل من خلال رفع كفاءة العاملين وأصحاب الأعمال، وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات الامر الذي يضمن تكامل الجهود المبذولة لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة. وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة في بيان، الثلاثاء، إن هذه الدورة من الملتقى تعد نسخة استثنائية الهدف منها تقديم محتوى علمى وعملى يقدم قيمة مضافة لكل العاملين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مصر، من خلال استعراض خطط الدولة والميزة التنافسية للمحافظات المصرية وأهمية المشاركة بالمبادرات التنموية ذات الاثر الواضح، علاوة على تقديم محتوى علمي محترف يتواكب مع المعايير العالمية لتطبيق مفاهيم الاستدامة حيث يتم عقد دورة تدريبية معتمدة على معاير GRI لإعداد وكتابة تقارير الاستدامة، إضافة إلى عقد دورة تدريبية عن ESG (معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والحوكمة). وأضاف «مصطفى» أن الملتقى هذا العام يستضيف عدد من رؤساء الشركات العالمية والخبراء الاجانب للحديث حول اثار المتغيرات المناخية والتمويل المستدام والصيرافة الخضراء. ويناقش الملتقى في دورته هذا العام على مدار 3 أيام عددًا من المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة وأعداد المستفيدين والأثر التنموي لها، حيث سيتم استعراض المشروعات التنموية بأقاليم مصر وأفضل الممارسات والتجارب للشركاء المصريين والدوليين، كما يخصص الملتقى هذا عام يومًا كاملا للمجتمع المدني لنقل التجارب والخبرات للعالم من خلال عرض مساهمات منظمات المجتمع المدني المصري لتحسين جودة حياة المواطن المصري والعمل على دمج وتمكين الشباب والمرأة ودعم المشروعات متناهية الصغر، ويأتي هذا اليوم في إطار عام 2022 الذي جعله الرئيس السيسي عام المجتمع المدني المصري. ويختتم الملتقى فعالياته باستضافة أكثر من 20 رائد عمال من صعيد مصر لعرض أفكارهم ومشروعاتهم المتواكبة مع معايير الاستدامة لإتاحة الفرصة لتمكين الشباب. يستهدف الملتقى هذا العام حضور أكثر من 300 خبير ومهتم وأكثر من 50 شركة ومؤسسة من مجتمع الاعمال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني الوطني وممثلي المجتمع الدولي. جدير بالذكر أن الملتقى خلال دوراته السابقة حقق المزيد من النجاحات ونفذ العديد من الشراكات الفعالة والمبادرات المؤثرة. وتؤكد إدارة الملتقى على اتباع كل التدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعى وفقا للمعايير الدولية حفاظا على سلامة الجميع، وخاصة أن شركة سى اس ار إيجيبت هي الشركة الوحيدة التي سبق وأن نظمت أول حدث بمصر والشرق الأوسط وفقا لمعايير الاحداث المستدامة بقياس الانبعاثات الحرارية والبصمة الكربونية.
