أصبحت المرأة " المعنفة" حديث الرأي العام و"تريندات" منصات التواصل الاجتماعي خاصة بعد واقعة القصة الشهيرة للمرأة المعنفة "عروس الإسماعيلية". وطالبت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسانِ، كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية ، أن يتم تعميم بروتوكول تعاون ويتم نشره على أقسام الشرطة، في حال استقبالهم حالات عنف ضد المرأة، تحال فورا إلى بيوت الاستضافة، وذلك بهدف انتشال هؤلاء الفتيات من هذا المحيط العنيف، ونقلها إلى محيط آمن، يوفر معالجتها الجسدية والنفسية الناتجة عن هذا العنف، ومن بعدها تقرر الفتاة كيف تستطيع أن تدير حياتها. ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها 8 بيوت استضافة فقط، ونحن بحاجة لزيادة. ومن جانبها، كشفت دراسة حديثة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للعام الماضي، أن العنف النفسي هو الأعلى من بين أنواع العنف التي تعاني منها المرأة في الفئة العمرية بين 18-64 سنة، حيث بلغ 22.3%، يليه العنف الجسدي 11.8%، ثم العنف الجنسي 6.5%. وأوضحت الدراسة، أن العنف النفسي يقل مع ارتفاع الفئة العمرية، حيث كان في الفئة العمرية 18-19 سنة 33.5% وأخذ بالانخفاض في الفئات العمرية التالية حتى وصل إلى 6.9% في الفئة العمرية 60-64 سنة وكذلك الحال تقريبًا بالنسبة للعنف الجسدي والجنسي. وفي هذا الشأن قال مصدر مسؤول، بوزارة التضامن الاجتماعي أن "بيوت الاستضافة لا تفرض رأيها على فتاة، إنما دائما تساعدهم في اتخاذ قرار مبني على أسس سليمة فقط، وليس غرضها "هدم البيوت أو انهيار الأسر". وتناشد الوزارة أي سيدة تتعرض للعنف بالتواصل من خلال الخط الساخن 16439 لوزارة التضامن أو الاتصال المباشر بمديريات التضامن الاجتماعي لتوجيهها لأقرب مركز استضافة للمرأة المعنفة، ومن خلال أقسام الشرطة التي تعلم بمواقع تلك المراكز ومن خلال المجلس القومي للمرأة. اقرأ أيضا :- التضامن: تأثيث وفرش 9 آلاف وحدة في مشروعات إسكان أهالي المناطق غير الآمنة وأشار إلى أن الوزارة تتوسع حاليًا في افتتاح مراكز استضافة المرأة المعنفة، حيث يوجد حاليًا 10 مراكز، وسيتم افتتاح 4 مراكز جديدة هذا العام، في دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ وقنا. وتابع مراكز الاستضافة لا يقتصر دورها على تأهيل ودعم السيدة المُعَنَّفَة فقط، بل تعمل بعد ذلك على تأهيلها للخروج بوجود مسكن لها وتمكين اقتصادي، وضمان حياة كريمة لها. بجانب حملات توعية مستمرة للسيدات وصولًا لعملية التمكين الاقتصادي والمعرفي للسيدة، لتعلم أنه يحق لها الإبلاغ عن الشخص الذي وقع منه العنف، وتتخذ الإجراءات القانونية ضده، وعند تعرضها لعنف أسري أو مجتمعي يتم تقديم خدمة مجتمعية لها.
