عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عامل وسيدة بالسجن المشدد 3 سنوات وبغرامة 100 ألف جنيه لعرض طفلهما للببيع عبر صفحة فيس بوك مقابل 250 ألف جنيه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر مجدي شكرى وهانى شحاتة. اقرأ أيضا| تأجيل الحكم على عامل بعد إحالة أوراقه للمفتى بتهمة قتل شاب طعنا كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين محمود بكري، 40 سنة، عامل، صباح جمال، 29 سنة، ربة منزل بالاتجار فى المجنى عليه الطفل مجهول الاسم حال كونهما من أصوله بأن تعاملا فيه بعرضه للبيع على إحدى الحسابات الإلكترونية التي أنشأتها المتمة الثانية والمستخدمة على شبكة معلوماتية لهذا الغرض مستغلين حداثة سنه بقصد استغلاله فى تحقيق ربح مادى. وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بتعريض حياة الطفل للخطر بارتكابهما الجريمة محل الاتهام السابق بتخليهم عنه وتعريض أمنه وحياته للخطر وحال كونه معرضًا للاستغلال التجارى. وأكدت التحقيقات قيام المتهمة الثانية بإنشاء واستخدام حسابًا خاصًا على تطبيقي «فيس بوك وفيس بوك ماسنجر»والمستخدمين على شبكة معلوماتية بقصد إرتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة. وأوضحت شهادة عميد شرطة هيثم عبد السلام توفيق حسانين، رئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة بمباحث القاهرة بورود معلومات أيدتها تحرياته السرية بقيام المتهمة الثانية بعرض نجلها للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب مسمى «صباح جمال» بموقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» بشبكة المعلومات الدولية بالدخول إلى إحدى صفحات المسماه/لمن يمتلك وليده أطفال للتبنى أو الكفالة بالموقع سالف الذكر فراسلها عبر أحد مصادره السرية على هاتفها الجوال من خلال تطبيق «فيس بوك ماسنجر» منتحلا صفة مشترى للطفل وأرسلت له المتهمة سالفة الذكر صورة شخصية للطفل وصورة من إخطار مولود خاص بالطفل صادر من مستشفى إمبابة العام مدون به اسمها فى خانة الأم وصورة من بطاقة تحقيق شخصيتها ورقم هاتفها للتواصل واتفقا على مكانا للتقابل لإتمام عملية البيع مقابل مبلغًا ماليًا قدره 250 ألف جنيه وما أن وصلت وبرفقتها المتهم الأول حتى ضبطهما وبصحبتهما طفليهما وبمواجهة المتهمة الأولى بما أسفرت عنه تحرياته أقرت بصحتها وبقيامها بعرض طفلها للبيع بماء على تحريض من المتهم الأول. وأشارت التحريات إلى إقرار المتهم الأول أنه والد الطفل سالف الذكر وأنه تزوج من المتهمة الثانية عرفيا وعقب أن علم بحملها قام بتحريضها على بيع الطفل.
