أحال اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من المختصين بالوحدة المحلية والوحدة الزراعية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال تقاعسهم عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطوير مخالفة بناء مقدم عنها طلب تصالح سبق إزالته جزئيا مما ترتب عليه إستكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة في المهد طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، جاء ذلك بناءاً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام . اقرأ أيضًا| انهيار جزئي لمأذنة مسجد في بني سويف وتبين خلال التحقيقات عدم قيام مسئولى الوحدة الزراعية ببندر أشمون بالإبلاغ الفورى عن قيام أحد المواطنين بتطوير أعمال بناء لمبنى مخالف على مساحة 239 م2 مقدم عنه طلب تصالح وذلك بصب أعمدة خرسانية سبق إزالتها وصب سقف الدور الأرضى مما ترتب عليه اكتمال المبنى. كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بتنفيذ الإزالة للمبنى بشكل كامل ، فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال محاضر إثبات الحالة لتطوير المخالفة ، ما ترتب عليه اكتمال المبنى الذي تم تطويره وبنائه بعد تقديم المواطن طلب تصالح عن المبنى المخالف . ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الزراعة ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام. وعلى الجانب الآخر،، شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه ، ومشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء أسبوعي لمتابعة الموقف أولا بأول وتقارير يومية عن الموقف بالكامل من رؤساء الوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة ، جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة لدفع وتيرة العمل بالمنظومة ، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ووكلاء وزارة الزراعة والري ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم المختصين بملف التصالح و مسئولي المتغيرات المكانية بمراكز ومدن المحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام . في مستهل اجتماعه، أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه موقف تنفيذ الإزالات أولا بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام ، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتشديد على رؤساء الوحدات القروية بعرض تقرير يومي مفصل بموقف التعديات و التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات. كما شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات بصفة دورية وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين ، كما شدد على مدير وحدة رصد المتغيرات المكانية بضرورة التنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية لرصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية أولا بأول و عرض تقرير مفصل بذلك ، لضمان التعامل اللحظي مع التعديات المخالفة لحماية مقدرات وحقوق الأجيال القادمة. وخلال الاجتماع، تم استعراض سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية وما تقوم به من رصد لأى متغيرات بنائية تحدث من تعدى علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والري وجميع الجهات صاحبة الولاية ، وذلك لإزالتها في المهد ومنع عودتها مرة أخري وإجراء أي صورة من صور المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وأضاف محافظ المنوفية بأن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة (19) وحتى الآن بلغ ( 490) حالة تعدى ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة ل ( 412 ) حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة (11517) م2 ، ( 78 ) حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة (13070) م2 بما يعادل ( 3 فدان و2 قيراط و 17 سهم ) بنسبة تنفيذ 97.5% من الخطة المستهدفة ، لافتا إلى أنه جارى إعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية " جريمة مخلة بالشرف.
