أقام الدكتور هاني سامح المحامي برفقة عدد من الصيادلة برفع دعوى اليوم ، بمجلس الدولة تطالب بمحو النشاط المخالف للنظام العام للقانون والوارد بالسجل التجاري لإحدي الشركات التجارية ، وتطالب بإلغاء تراخيص الصيدليات الواردة بالسجل التجاري مع غلق تطبيق صيدلية الكترونية بما يترتب عليه من آثار اهمها غلق الشركة نهائيا ، وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر التطبيق ومنع الإعلان عنه بوسائل الإعلام المصرية. اقرأ أيضا|23 يناير.. الحكم في دعوى وقف انتخابات نادي الزمالك جاء في صحيفة الدعوى التي حملت الرقم 24385 لسنة 75 قضائية أن حقوق الصيادلة تم العصف بها من قبل رؤوس الأموال المحتكرة والمنتهكة لقانون مزاولة منهة الصيدلة بما أثر على أوضاعهم وحقوق عائلاتهم مع العاملين بمجال الصيدليات , وأن تلك الممارسات الإحتكارية جائت طمعا في قوت وأرزاق الفئات الضعيفة والمنغلقة من المجتمع (الصيادلة) مع تكويش الأرباح والأقوات والتغول لخلق مايطلق عليه الهوامير او القطط السمان المتخمة. وفي الدعوى أن الشركة المذكورة ، قامت بإنشاء تطبيقات دوائية بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة او هيئة الدواء, بل وصدر من وزارة الصحة تحذير سابق من التطبيق , وتمارس الشركة في التطبيق الالكتروني الذي يتعامل مع مليون مواطن , مهنة الصيدلة وادارة الصيدليات وتقوم بوصف وصرف وبيع الدواء (وبدون إرشاد للمريض الى طرق استخدامه ومحاذيره) في مزاولة لمهنة الصيدلة بدون ترخيص او تصريح او ضابط رقابي. وجاء في الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يجرم تلك الممارسة والمزاولة , حيث يقرر أن ترخيص الصيدليات شخصي للصيدلي ويحظر ذلك النشاط على الشركات والأشخاص الإعتبارية حماية لفئة الصيادلة من تغول الكيانات وحفاظا على فئة الصيادلة وصوناً لمقدراتهم ومكاسبهم.
