بكل أريحية أستطيع أن أقول إنه لم يعد لدينا «صعيد جواني» بمعنى المناطق البعيدة عن مرام التنمية أو المناطق المهمشة التى لم يصلها قطار التنمية بعد. فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت كل أرجاء الوطن سواء فى مشروعات التنمية الإنتاجية والخدمية ولم يعد لدينا فارق بين بحرى والصعيد أو فارق بين الريف والحضر بفضل مبادرة تنمية الريف المصرى حياة كريمة التى تمد أيادى التنمية والنشاط الاقتصادى وسبل الحياة الكريمة لنحو ثلثى سكان مصر المحروسة وبتكلفة تتجاوز ال 700 مليار جنيه. منذ سنوات ليست بعيدة تشرفت بزيارة مناطق كثيرة فى الصعيد لم أكن أعرفها من قبل عندما كنت مسئولا عن ملف الاستثمار فى الجريدة برفقة الدكتور محمود محيى الدين وحينها رأيت مناطق تكاد لم تلمسها التنمية قط وتمنيت أن نرى يوما تلك المناطق تشهد الحياة الكريمة سواء فى مستوى السكن والصحة والتعليم والمياه النقية والحياة بوجه عام.. اليوم أرى الحياة فى صعيدنا «شكل تاني» مشروعات تنمية تتم فى كل مكان مشروعات طرق ومحاور تيسر سبل التنمية بكافة مجالات وهاهو الرئيس يصدر تكليفا للحكومة بسرعة الانتهاء من الخدمات لأهالينا فى الصعيد بما يؤكد إدراك القيادة لكل ما يحدث على أرض الوطن والحرص الشديد والجهد الملموس لأن تصل مشروعات التنمية لكل أرجاء الوطن من أقصاه لأدناه.. ما يثلج صدرى هو ربط المشروعات الجارى تنفيذها فى صعيد مصر الغالى بمفهوم تحقيق التنمية الشاملة لأرجاء الوطن عبر تنفيذ مشروعات تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل وجذب الاستثمارات اللازمة فى محافظات الوجه القبلى وقد كان فى وقت سابق غياب أو قلة توجيه الاستثمارات لمحافظات الصعيد سببا فى هجرة شبابها للعمل فى العاصمة أو فى المحافظات الأكثر حظا فى التنمية.. جهود الدولة لتنمية صعيد مصر لم تتوقف عند إنشاء هيئة لتنمية الصعيد بل تعداها لزيارات ميدانية للقيادة السياسية ورئيس الوزراء والوزراء لتفقد المشاريع الجارى تنفيذها ميدانيا بهدف الإسراع بتوفير الخدمات للأهالى بما يعكس حرص القيادة على شمول التنمية لكل ربوع الوطن وإشعار أهالينا فى الصعيد أنهم لم يعودوا مهمشين بل فى قلب وفكر القيادة بل فكر الوطن بمعناه الشامل.. ما أقوله ليس حديثا مطاطا وكلام فض مجالس وخلاص أو مجاملة لأحد لكن الأرقام التى لا تكذب ولا تتجمل تؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتنمية الصعيد حيث قامت هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة من مارس 2019 حتى سبتمبر 2021، بتنفيذ 14 مشروعاً لصالح 6 محافظات بالصعيد بتكلفة إجمالية 588 مليون جنيه.. بخلاف المبادرات الرئاسية التى استهدفت قوافلها المستمرة لقرى ومناطق الصعيد صحة المواطن هناك وسكنه ومأكله ومشربه لتحقيق مفهوم الحياة الكريمة للمواطن والتى تمثل أرقى ما وصلت إليه أهداف التنمية فالتنمية مهما كان شكلها أو لونها تستهدف فى النهاية المواطن الذى يشكل رعاية غاية أى تنمية.. لست هنا بصدد الاستعراض التفصيلى للاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد فى خطة العام المالى الحالى 21/2022 لكن ما يهمنى التركيز عليه هو الاهتمام الخاص الذى أوردته الخطة بالسياسات والبرامج المكانية التى تستهدف تحقيق التقارب فى مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم وإعطاء أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم. يحق لنا أن نفخر بقيادة سياسية لا تؤمن بالمستحيل أو تترك شيئا للصدفة بل كل شيء لديها مخطط ومدروس من مختلف الأبعاد.
