أوصى د. محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الحكومات بضرورة إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية، وفي الوقت نفسه توفر الإستمرار في دعم ومساندة أسباب معيشة المواطنين عبر إتاحة فرصة فرص عمل ونمو معدل النمو. وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أنه يجب على الأسواق الناشئة مراعاة تأثير التقييد النقدي الذي يتم في الدول المتقدمة مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في ظل التقلبات الحادة في تدفقات الصرف للدول النامية. جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر الاقتصادية، والتي عقدت تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وقادة الرأي والمتخصصين في المجال الاقتصادي وعدد من رجال المال والأعمال. وشارك د. محمود محيي الدين من خلال فيديو خاص وحصري، لقمة مصر الاقتصادية، من مقر إقامته بواشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية. وأوضح دمحمود محي الدين، ضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمار أجنبي مباشر، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة في قطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص سواء في الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال التوسع في النشاط إما من خلال المشاركة أو القيام بالمشروعات بشكل مستقل. وأكد وجود عدد من الأسباب تزيد من تنافسية هذه الفرص، وهى ضخ مصر استثمارات الضخمة خلال الفترة الماضية في مشروعات البنية الأساسية في الطرق ومشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة، لتحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات. وذكر محمود محي الدين، أن مواجهة التضخم يتطلب كذلك مراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون على مستوى العالم، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 دول حتى الآن هي تشاد وأثيوبيا وزامبيا وكلها دول افريقية لجأت للاستفادة من هذا القطاع العام لمعالجة الديون. إقرأ أيضاً جهاز حماية المنافسة: القانون يطبق على جميع اللاعبين في الأسواق
