أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4%، عن المتوقع تحقيقه في 2021، وقدرت بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 كما تحقق المملكة فائضا بداية من 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021. وتوقعت الميزانية أن تصل إيرادات الضرائب في عام 2022 حوالي 283 مليار ريال، بانخفاض نسبته 1.4%، مقارنة بالمتوقع تحصيله في 2021. ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالي 16 مليار ريال، في عام 2022، بتراجع نسبته 0.6%، مقارنة بالمتوقع في عام2021، نتيجة مبادرة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة بإلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية خلال العام 2021، والتي ساهمت في تحفيز المكلفين بالسداد عن الفترات السابقة. أقرا أيضا سوق الأسهم السعودية يختتم بصعود 17 قطاعًا وتتوقع الحكومة في عام 2022، استمرار التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على المبادرات التي تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية، حيث تعكس الإيرادات في الميزانية استمرار تحصيل الأثر الكامل للمبادرات المالية المنفذة. وتم تخصيص نفقات 32 مليار ريال، والقطاع العسكري 171 مليار ريال، والأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، الخدمات البلدية 50 مليار ريال، والتعليم 185 مليار ريال، والصحة 138 مليار ريال، والتجهيزات الأساسية والنقل 42 مليار ريال. وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع البنود العامة 182 مليار ريال، والتي تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتكلفة الدين ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية والإعانات، ومخصص الطوارئ والقواعد العامة. وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات. وأوضح أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي ، موضحا: "نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل". وقال في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022: "النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة كورونا، والطموحات الكبيرة محلياً، لكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
