تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل 16 ديسمبر 2021. وتستعرض بوابة أخبار اليوم، متوسط أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية والتي تبلغ مدتها 3 سنوات وتوفر عائد ثابت طوال مدة الشهادة. حيث تعد الشهادات البنكية سواء كانت شهادات الادخار أو شهادات الاستثمار، من أفضل الأوعية الادخارية التي تطرحها البنوك أمام العملاء خاصة الشهادات البنكية ذات العائد الثابت، نظرا لأنها تدر عائدا ثابتا طوال مدة الشهادة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثامنة على التوالي، في اجتماعها الماضي. وأبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وحتى الآن لم يتم تغيير أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت من قبل غالبية البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية. وتختلف أسعار الفائدة من بنك إلي آخر، ويتم التحرك في هذه الأسعار في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي المصري بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا. اقرا ايضا :خبير مصرفي: «التضخم المستورد» متوقع أن يصلنا منه بعض الضغوط ويحدد كل بنك أسعار الفائدة المناسبة لأوعيته الإدخارية حسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي يستهدف جذبها، بالإضافة إلى مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال، وسعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، بجانب ظروف المنافسة داخل السوق. ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر، على شراء الشهادة، ويتم احتساب سعر الفائدة اعتبارًا من اليوم التالي لشراء الشهادة. ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الادخارية 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، ويتراوح متوسط أسعار الفائدة الأعلى في مصر على شهادات الادخار بين 9% وتصل حتى 11%، وتتباين دورية صرف العائد بين صرفه شهريا أو كل 3 شهور او كل 6 شهور او صرف العائد سنويا. ومؤخرا، أتاحت بعض البنوك شراء الشهادة من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاص بها، أو الإنترنت البنكى، أو الموبايل بانكنج، أو من خلال مركز الاتصال الخاص بالبنك. يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية التى تتخذها البنوك حرصًا على سلامة العملاء وحفاظًا على صحة العاملين فيها، وتماشيًا مع توجه الدولة نحو تقليل التزاحم بمختلف الأماكن منعًا لانتشار العدوى والفيروسات.
