من المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة خلال الجلسات القادمة حيث تناقش القانون لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة والأسرة، بالاشتراك مع عدد من اللجان، ومن أهم المزايا بقانون المسنين منها ركوب المواصلات العامة وتوفير الخدمات الصحية والمكان أو المسكن الآمن وغيرها من المزايا والإعفاءات، حيث يهدف القانون إلى توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، كما يتضمن مشروع القانون تعريف محددا للمسن والمسن المعوز ويتضمن القانون الكثير من المزايا كما يلي: رعاية المسنين الأجانب المقيمين ويسري القانون على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة. وعن حماية حقوق المسنين نص مشروع القانون، على أن: "تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، والحق في استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة. وفيما يخص الرعاية الاجتماعية والتكاتف الأسري نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم. وفيما يخص أيضا صندوق المسنين نص مشروع القانون على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات". وعن معاش خاص يقر القانون معاش للمسن المعوز بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز، ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام، لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا، على أن يكون هناك بطاقة للمسن تصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي، بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون. وهكذا الحال بالنسبة للرعاية الصحية نص القانون أيضا على أن تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين وتهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة، لتوفير الرعاية خلال 3 سنوات، ويكون للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي أو غير المشمول بمظلة تأمين صحي أخرى، أن يتمتع بالحصول على الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، وفق القانون المنظم لذلك، على أن تعمل الدولة على إنشاء مظلة تأمين صحي خاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم، وتلتزم وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين وتستخدم هذه القاعدة في التخطيط لتقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها. الإعفاء من الجمارك نصت المادة الخامسة، على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين، إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي، أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير تلك الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. إعفاء من الرسوم القضائية ويعفى المسن المعوزسواء كان مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق المسنين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في تلك الحالات.
