لن ينسى المصريون فترات الظلام التى عاشوها نتيحة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وفى بعض المناطق والقرى كانت تصل لأيام متواصة، نتيجة لنقص الوقود، حيث كانت تستهلك محطات الكهرباء ما بين 35 إلى 37 مليون طن سنويًا من الوقود، من إجمالى 80 مليون طن تستهلكها السوق المصرية. وضع الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم عام 2014 ملف الكهرباء والطاقة على رأس أولويات الدولة المصرية مع بدء تفعيل إجراءات الإصلاح الاقتصادى، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي. وطالب الرئيس السيسى المصريين بالوقوف بجانبه والتحمل حتى نمر من عنق الزجاجة وأزمات عدة تواجهها البلاد تتطلب تكافتنا جميعا، مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى للدولة، حيث بدأت مصر العمل على إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة، وتطوير أخرى، كذلك الاتجاه نحو تبنى الاعتماد والاستفادة على الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة نظيفة وصديقة للبيئة منها الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان كأحد أفضل مشروعات الطاقة المتجددة تميزًا على مستوى العالم، وبحلول عام 2019 أصبحت مصر تمتلك فائضًا من الكهرباء. بعد أن نجحت على أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، بأن تم إضافة قدرات كهربائية أكثر من 28 ألف ميجاوات وذلك بنهاية عام 2019، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية. وأصبح الاتجاه الى تصديرها الكهرباء، حيث وقعت مصر اتفاقيات حول الربط الكهربائى مع عدة دول عربية وأوروبية لتصديرها، منها، السعودية والأردن والسودان وقبرص وليبيا، لتصبح بذلك مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بين أوروبا والدول العربية والأفريقية. تولى مصر اهتمامًا كبيراً بقطاع البترول والثروة المعدنية، وتدرك جيداً دوره الهام كمحرك فاعل للنمو الاقتصادي، ما جعلها تخطو خطوات جادة وحاسمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية، وذلك من خلال عوامل عدة شملت عمليات الاستكشاف والإنتاج، ورفع كفاءة وتطوير منظومة التكرير، وتنويع مصادر الطاقة، والتوسع فى المشروعات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الوقود، وأيضًا تلك التى تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع البترول. حيث تسعى مصر تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية (البنزين والسولار) عام 2023. بنجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز فى عام 2018، أصبح لقطاع البترول المصرى له مكانة دولية من خلال إطلاق المبادرة المصرية لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط ومقرة القاهرة، جعل مصر مركزاً إقليمياً للغاز الطبيعى. بعد أن نجحت مصر فى زيادة القدرات الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً. ويقدر الفائض الذى تحقق فى الفترة الأخيرة على مستوى الميزان التجارى البترولي، بحوالى 2.3 مليار جنيه. وحول رؤية المؤسسات المالية الدولية، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني،ضمن تقرير لها حول رؤيتها للاقتصاد المصرى، أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعى ستؤدى إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التى تسهم فى الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية. وقبل 7 سنوات وتحديداً 2014 كانت قد ذكرت أن الاستهلاك المحلى المتزايد وقلة الاستثمارات فى الإنتاج تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي. أما عن التغير فى رؤية البنك الدولى بشأن المواد البترولية، فقد أكد فى عام 2021 أن إصلاحات قطاع الطاقة قد ساهمت فى تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، فيما علق عام 2013 بأن انخفاض الإنتاج المحلى من المواد البترولية أدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى 2012/2013.م نجاح مصر فى هذا القطاع الهام والكبير، بالتأكيد ينعكس على زيادة ودعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وبالتالى يؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز، فضلا عن تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى. وتواصل مصر جهودها ليس نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول فقط، بل أيضا هناك هدف رئيسى آخر يتمثل فى تصديره للخارج، حتى تصبح مصر مصدرا للطاقة بشكل يليق بمكانتها واهميتها وركيزتها على كل المستويات الفترة القادمة. وفى السياق ذاته أصبحت الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تمتلك العديد من المقومات والقدرات الاقتصادية الكبيرة فى كافة القطاعات وعناصر جذب للاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص المحلى مع فرص استثمارية واعدة فى اقليم قناة السويس والعديد من المشروعات القومية الكبرى التى تقيمها الدولة باشراف ومتابعة الرئيس السيسي.
