أشاد أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأممالمتحدة بدور مصر المحوري في التصدى لآثار التغيرات المناخية محلياً وعالمياً والتوفيق بين مصالح الدول الأفريقية وإجراء العديد من المباحثات لتوفيق الرؤى على مستوى الدول خلال مؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ. وأشاد بدور مصر وجهود وزيرة البيئة فى التفاوض فى تمويل المناخ والذى أنقذ مفاوضات كاتوفسكى للخروج بخطة عمل اتفاق باريس، معرباً عن سعادته بإستضافة مصر للمؤتمر القادم COP27 العام القادم. جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأممالمتحدة لتبادل الآراء و الرؤى حول الأوضاع البيئية العالمية وسبل دعم الجهود العالمية لحماية البيئة و التصدى لآثار التغيرات المناخية وخاصة فى ظل إستعدادات مصر لإستضافة المؤتمر الأطراف العام القادم COP27، وذلك على هامش مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ COP26 المنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة. واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف التفاوضى بصفتها رئيس لملف تمويل المناخ مع الجانب السويدى وكذلك الأبعاد التى تمت فى التفاوض بين الدول النامية والدول المتقدمة مؤكدة على حرص مصر على إستضافة مؤتمر تغير المناخ القادم cop27 فى شرم الشيخ، معربة عن تطلعها إلى نجاح المؤتمر وإهتمامه بشواغل الدول النامية وعلى رأسها القارة الأفريقية. وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال ما قامت به مصر من إجراءات لدمج بعد تغير المناخ والبعد البيئى فى القطاعات التنموية والذى يتم دعمه ومتابعته من رئيس الجمهورية. وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بدعوة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأممالمتحدة لزيارة الجناح المصرى لرؤية مشروعات مصر ، وكذلك الإحتفال بإستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ القادم بشرم الشيخ. ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من أجل تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 ولذلك بدأت الدولة فى تنفيذ برنامج رائد لتوفير حياة كريمة للمصريين ليكفل ضمان حياة اجتماعية آمنة وكريمة للمصريين بالتوازى مع التوحه نحو الاقتصايات الخضراء. من ناحيتها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما قامت به الوزارة بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مستخدمة في ذلك المناهج والأطر العلمية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي أظهرت نتائجها جهود الدولة لتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحول الأخضر والتخفيف من تداعيات المناخ والتأقلم معها، حيث يستحوذ الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة يعلى 23.2% تمثل النسبة الأكبر من التمويلات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 22.3% بقيمة 5.7 مليار دولار، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية تستحوذ 19.4% من المحفظة بقيمة 4.9 مليار دولار. وعرضت وزيرة التعاون الدولي المبادرة المصرية التي سيتم طرحها في الحدث التفاعلي الذي سيتم تنظيمه في الجناح المصري بقمة جلاسجو، بشأن تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي، أخذاً في الإعتبار تعزيز دور القطاع الخاص والبناء علي الشراكات الناجحة مع البنوك التنموية الدولية والقطاع المصرفي، مشددة على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدفع تمويل العمل المناخي وتحقيق تحول أسرع نحو الاقتصاد الأخضر.
