عززت الدولة المصرية قدرتها على المنافسة العالمية فى مجال التصنيع وذلك من خلال نهج وإستراتيجية واضحة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة، باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلى وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف الصناعات، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما حرصت الدولة على تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز التشجيعية لتهيئة المناخ المناسب أمام المستثمرين للحصول على وحدات صناعية متطورة وتتوافر بها كافة المقومات. وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط خلاله الضوء على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل فى تحقيق التكامل الصناعى ودعم إستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى. حوافز للمستثمرين فى المجمعات الصناعية واستعرض التقرير نظرة عامة على المجمعات الصناعية، موضحاً أنها أشبه بمدن صناعية، لكن على مساحة أصغر، وتشمل وحدات صناعية متكاملة مرفقة بالكهرباء ومياه وصرف صحى وشبكة طرق داخلية، ويستهدف عدة صناعات أبرزها : الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وصناعة الأثاث. وأشار التقرير إلى زيادة عدد المجمعات الصناعية المنفذة بنسبة 57.9%، حيث أصبح عددها 30 مجمعاً عام 2021 مقارنة ب 19مجمعاً عام 2013. وتهدف المجمعات الصناعية إلى توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، وخلق آلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى توفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الجديدة المتقدمة تكنولوجياً، وكذلك تقديم حل تنموى لدعم التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة. وأبرز التقرير مميزات المجمعات الصناعية، مشيراً إلى إتاحتها مصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص وتحقق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية، وإمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع وملائم لجميع الاحتياجات الصناعية. وجاء فى التقرير أن تنفيذ المجمعات الصناعية يراعى التوزيع الجغرافى بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم ويجرى إنشاء 17 مجمعاً صناعياً فى 15 محافظة بتكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه، تنقسم إلى 10مجمعات بالوجه القبلي، و7 مجمعات بالقاهرة والوجه البحري، علماً بأن هذه المجمعات تشمل 5046 وحدة صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر 48 ألف فرصة عمل مباشرة. ورصد التقرير المجمعات الصناعية التى تم تنفيذها وطرحها بالمحافظات وعدد الوحدات بها، لافتاً إلى مجمع السادات بالمنوفية وبه 296 وحدة، ومجمع جنوب الرسوة ببورسعيد وبه 118 وحدة، ومجمع بدر بالقاهرة 87 وحدة، فيما يوجد بالإسكندرية مجمعا مرغم 1 و2 وبهما 442 وحدة. كما تم تنفيذ وطرح مجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبه 218 وحدة، ومجمع البغدادى بالأقصر 206 وحدات، ومجمع المطاهرة بالمنيا 68 وحدة، ومجمع بياض العرب ببنى سويف 266 وحدة، ومجمع غرب جرجا بسوهاج 178 وحدة، ومجمع المحلة الكبرى بالغربية 611 وحدة. كما يتم تنفيذ عدد من المجمعات الصناعية بالمحافظات، وهى: مجمع الجنينة والشباك بأسوان وبه 308 وحدات، ومجمع عرب العوامر بأسيوط 272 وحدة، ومجمعان بالفيوم الجديدة وبهما 692 وحدة، ومجمع حوش عيسى بالبحيرة 864 وحدة، ومجمع هو بقنا 420 وحدة. وأظهر التقرير أبرز الإصلاحات والحوافز لتحسين مناخ الاستثمار بالمجمعات الصناعية، حيث تم تقديم حزمة من التيسيرات لتسهيل حصول صغار المستثمرين على الوحدات بالمجمعات المتخصصة، تشمل: تخفيض ثمن كراسات الشروط المطروحة للحصول على الوحدة، بالإضافة إلى الإعفاء من تكاليف دراسة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين. وتضمنت التيسيرات أيضاً، إلغاء رسوم التقدم بالتظلمات فى حالة رفض الطلبات المقدمة للحصول على الوحدة الصناعية، والاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى فى مصر، وتضم مناطق صناعية بها وحدات صناعية صغيرة ومتوسطة. يأتى ذلك بالإضافة إلى إطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين. وفى السياق ذاته، تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، والذى ينص على خفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوماً للترخيص المسبق، واستحداث نظام الترخيص بالإخطار ل 80% من الصناعات القائمة، وتحديد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم. كما ينص إصدار اللائحة سابقة الذكر على أن تقتصر العمليات الإجرائية الأساسية التى يقوم بها المستثمر على 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات، وأن تقتصر الإجراءات الداخلية بهيئة التنمية الصناعية على 19 إجراءً فقط بدلاً من 154 إجراء. وبشأن المستندات المطلوبة للحصول على الوحدة بالمجمعات، ذكر التقرير أنه يجب تقديم كراسة الاشتراطات بها توقيع المقدم على كافة صفحاتها، وترفق بطلب الحجز المقدم منه، وصورة من بطاقة الرقم القومى للمستثمر، بالإضافة إلى دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع المزمع إقامته على الوحدة الصناعية، وصورة من مستخرج للسجل التجاري (إن وجد)، وصورة من عقد الشركة وتعديلاته أو صحيفة الشركات فى حالة شركات الأموال (إن وجدا). أما فيما يتعلق بالمبالغ المالية المستحقة عند طلب الحجز، أظهر التقرير أن ثمن كراسة الشروط يتراوح ما بين 300 ل 500 جنيه -يضاف لها ضريبة القيمة المضافة- بدلاً من 2000 جنيه، فضلاً عن 10 آلاف جنيه مقابل تأمين جدية الحجز، وكذلك 1% مصاريف تحصيل إلكترونى فى حالة الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للخريطة الاستثمارية. كما أوضح التقرير أنه فى حال تعثر المستثمر عن إقامة المشروع أو سداد الأقساط المستحقة فى المواعيد المحددة، يتم إخطاره بعدة استعجالات حرصاً من الهيئة على استمرار النشاط، وفى حال عدم استجابة المستثمر، يتم عرض الأمر على اللجان المختصة للدراسة، واتخاذ قرار سحب الوحدة طبقاً للشروط الموضحة بكراسة الاشتراطات الخاصة بالطرح .
