تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندية جاسيندا أرديرننيوزيلندا، اليوم الأحد 31 أكتوبر، بخفض انبعاثات الاحتباس الحراري بنسبة 50 % بحلول عام 2030 وشددت نيوزيلندا في بداية مؤتمر المناخ العالمي "كوب 26" التابع للأمم المتحدة على طموحاتها السابقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن في تصريح لها اليوم: "بينما نحن مساهم صغير في الانبعاثات العالمية، وكبلد محاط بالمحيطات واقتصاد يعتمد على أرضنا، فإننا لسنا محصنين ضد تأثير تغير المناخ". وأشارت أرديرن في بيان مشترك لها مع وزير التغير المناخي في الحكومة النيوزيلندية، جيمس شو، إلى أن الهدف السابق لم يكن متسقا مع الجهود العالمية للحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت). اقرأ أيضًأ: توافق فرنسي بريطاني على «خفض التصعيد» بشأن الصيد وكان الهدف السابق لنيوزيلندا هو خفض الانبعاثات إلى 30 % دون مستويات 2005 بحلول عام 2030. وألزمت اتفاقية باريس لعام 2015 الموقعين عليها على إبقاء الاحترار العالمي "أقل بكثير" من درجتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويفضل أن يكون 1.5 درجة، لكن مستويات الكربون في الغلاف الجوي نمت منذ ذلك الحين. وبدأ زعماء العالم الوصول إلى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، اليوم الأحد 31 أكتوبر، لحضور قمة الأممالمتحدة للمناخ "كوب26"، التي وصفت بأنها فرصة إما أن تنجح في إنقاذ الكوكب أو تفشل. وتهدف القمة، التي تأجلت عاما بسبب جائحة كوفيد-19، إلى الإبقاء على ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل التصنيع، وهو الحد الذي يقول العلماء إنه سيجنب الأرض من أكثر عواقب الاحتباس الحراري تدميرا. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف، الذي اتفق عليه في باريس عام 2015، زيادة في الزخم السياسي والمساعي الدبلوماسية الحثيثة لتعويض عدم كفاية الإجراءات والتعهدات الجوفاء التي ميزت الكثير من سياسات المناخ العالمية. وينبغي للمؤتمر انتزاع تعهدات أكثر طموحا لمزيد من خفض الانبعاثات الحرارية، وجمع المليارات، بغية تمويل مكافحة تغير المناخ، والانتهاء من القواعد، في سبيل تنفيذ اتفاقية باريس، وذلك بموافقة ما يقرب من 200 دولة وقعت عليها بالإجماع. أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن العالم بحاجة إلى نهج شامل لتخطيط المدن وبنائها وإدارتها وفقاً لنظرية التأقلم مع تغير المناخ. وقال جوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمدن، الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار: "تكييف المدن من أجل التأقلم مع تغير المناخ"، وفق ما ذكر مركز إعلام الأممالمتحدة، إن البنية التحتية القادرة على الصمود ونظم الإنذار المبكر والأدوات المالية للتخفيف من المخاطر تعد أدوات حاسمة في إطار سعي المدن إلى التكيف وحماية حياة سكانها وسبل عيشهم. وأشار إلى أن المدن تمثل مراكز للابتكار والإبداع البشري، ومراكز محتملة للعمل التحويلي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبناء عالم خال من الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ وعادل اجتماعيا. وأضاف الأمين العام أن هذا الموضوع يأتي في وقت يجب أن تكون فيه المدن أقدر على التكيف من أي وقت مضى، فقد كانت بؤرا لتفشي جائحة كوفيد-19 وهي على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ.. لافتا إلى أن هناك أكثر من بليون شخص يعيشون في مستوطنات عشوائية، 70 % منهم معرضون بشدة للتأثر بتغير المناخ. وأوضح الأمين العام أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض أكثر من 800 مليون شخص في المدن الساحلية لخطر مباشر بحلول عام 2050، ومع ذلك، فإن 9 % فقط من التمويل المناخي المخصص للمدن يوجه إلى تمويل أنشطة التكيف والقدرة على التكيف، وتتلقى المدن في البلدان النامية أقل بكثير مما تتلقاه البلدان المتقدمة النمو.. مشددا على ضرورة تغيير ذلك وتخصيص نصف التمويل المناخي للتكيف. واختتم الأمين العام رسالته بالقول: "في هذا اليوم العالمي للمدن، دعونا نجدد عزمنا على مواجهة التحديات الحضرية، وتخفيف المخاطر، وإيجاد حلول دائمة.. ومعا، يمكننا تحويل مدننا، وبالتالي تحويل عالمنا".
