افتتح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعمال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة اليوم السبت 30 أكتوبر، بالعاصمة الإيطالية روما، والتي تركز على تغير المناخ وجائحة فيروس كورونا. ويغيب الرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المشاركة في القمة حضوريا وسيشاركان افتراضيا عبر تقنية ال"فيديو". ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - على هامش القمة في وقت لاحق اليوم - لمناقشة استئناف المفاوضات مع إيران بشأن الاتفاق النووي. اقرأ أيضًا: تظاهرات في جلاسكو بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف يناقش قادة دول مجموعة العشرين الذين يجتمعون اليوم السبت 30 أكتوبر، في روما مسائل تراوح بين مكافحة وباء كوفيد-19 وانعاش الاقتصادي العالمي وخصوصا مسائل المناخ لكن لا يعرف إن كانوا سيتمكنون من توجيه رسالة إيجابية قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف كوب26 في جلاسكو. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش الجمعة في روما "لا يزال الطريق أمامنا طويلا على صعيد كل اهدافنا المناخية وعلينا أن نحث الخطى. لم يفت الأوان لكن علينا التحرك الآن". وسبق لجوتيريش أن دق ناقوس الخطر مرات عدة محذرا من "كارثة مناخية" في المستقبل ومشددا على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها دول مجموعة العشرين التي تمثل الجزء الاكبر من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة. وأكد "لا يزال بإمكاننا أن نضع الأمور على السكة الصحيحة واجتماع مجموعة العشرين هذا فرصة للقيام بذلك". وسيتوجه قادة الدول والحكومات إلى غلاسكو فور انتهاء قمة مجموعة العشرين الأحد في روما. إلا أن قدرتهم على الاتفاق خلال هذين اليومين بشأن تعهدات قوية على صعيد المناخ ليست مضمونة. وكان رئيس الحكومة الإيطالي ماريو دراجي دعا في مطلع أكتوبر إلى "التزام مجموعة العشرين ضرورة حصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية" وهو هدف طموح منصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الطائرة التي تقله إلى العاصمة الإيطالية "لن نوقف الاحترار المناخي في روما أو خلال اجتماع كوب26. جل ما يمكننا أن نأمل به هو إبطاء ارتفاع الحرارة". وعلى هذا الصعيد، إلى أي حد يمكن أن يبلغ التزام قادة الاقتصادات الكبرى التخلي عن الفحم؟ وجدد جونسون التأكيد على "القدرة على التخلي عن الفحم" خلال اتصال هاتفي الجمعة مع الزعيم الصيني شي جينبيج الذي لن يشارك على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضوريا في قمة مجموعة العشرين بل عبر تقنية الفيديو. وأبدت بكين بعض المرونة في موقفها واعدة في سبتمبر بوقف بناء محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري في الخارج. إلا ان الصين ومعها الكثير من الدول الناشئة، تعتمد بشكل كبير على مصدر الطاقة الأحفوري هذا الذي تنجم عنه انبعاثات عالية جدا من ثاني اكسيد الكربون، لتشغيل محطاتها الكهربائية في ظل أزمة الطاقة العالمية الحالية. تقدم مضمون حول الضرائب وفرض النقص المتكرر في السلع والمواد في سلسلة الامدادات العالمية الذي يهدد بالتأثير سلبا على وتيرة الانتعاش الاقتصادي، نفسه على جدول أعمال اجتماعات روما يومي السبت والأحد التي ستتناول أيضا دين أفقر دول العالم والجهود الهادفة إلى تلقيح السكان لمكافحة جائحة كوفيد-19. ويتعلق التقدم الوحيد المضمون خلال قمة مجموعة العشرين هذه، بالضريبة العالمية. فيتوقع أن يُقر على أعلى المستويات السياسية فرض الحد الأدنى من الضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات. وبات التحدي يتمثل بتطبيق هذه الآلية في كل بلد ما يخفف من إمكان حصول تجنب ضريبي من قبل الشركات العالمية على أن تؤمن 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية. والهدف الموضوع لبدء فرض هذه الضريبة محدد في العام 2023. ومن المقرر تنظيم تظاهرات عدة السبت في روما دعت إليها نقابات واليسار المتطرف ومنظمات بيئية مع توقع مشاركة آلاف الأشخاص. وقد حشد أكثر من خمسة آلاف شرطي ودركي وجندي وستحلق مروحيات وطائرات مسيرة باستمرار في أجواء العاصمة الإيطالية فيما تم "تحصين" الحي الذي تعقد فيه القمة. وسيستغل قادة مجموعة العشرين فرصة اجتماعهم حضوريا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة لعقد اجتماعات ثنائية أو ضمن مجموعات صغيرة. وفقا لتقرير البنك الدولى فإن نسبة الأموال المستدامة موجهة بالفعل نحو صندوق المناخ على وجه الخصوص 3.6% فقط، مع تخصيص 96.3% المتبقية للحد من الانبعاثات والوصول إلى مؤشرات أقل للانبعاثات الكربونية وغيرها من مشاريع الحد من التلوث البيئي. إلا أن حجم «الاستثمارات المستدامة» المخصصة للتعامل مع تغير المناخ صغيرا وفقا للتقرير، حيث سجل نحو 3.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة نهاية عام 2020، بينما تمثل الاستثمارات المخصصة للمناخ نحو 130 مليار دولار فقط. كما يشير التقرير إلى أهمية نشر الوعى بين المستثمرين بخصوص تداعيات الأحداث الكارثية التى تتصاعد وتيرتها فى أعقاب التغير المناخي، بالإضافة إلى أهمية تدفق الاستثمارات «بشكل مستدام». وفقا لتقرير صادر عن المخابرات الأمريكية، تم تحديد 11 دولة اعتبرتها المخابرات دولا معرضة للخطر بشكل خاص، وهى أفغانستان وبورما والهند وباكستان وكوريا الشمالية وجواتيمالا وهايتى وهندوراس ونيكاراجوا وكولومبيا والعراق. وقالت الاستخبارات الأمريكية إن هذه الدول ضعيفة إلى أقصى حد أمام التأثيرات المادية لتغير المناخ، وأشارت إلى أن هذه الدول لا تمتلك القدرة على التكيف مع الأوضاع.
