يستعرض الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خطة وزارته المستقبلية لتوفير جميع السلع، والحفاظ على مخزون استراتيجي جيد، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة مع الاعتماد على الاستيراد لكثير من السلع أهمها الزيت. ويوضح المصيلحي خلال اللقاء ما تم بشأن منظومة بيع الخبز المدعم، والأسباب التي دفعته لاتخاذ قرار بفصل صرف الخبز المدعم داخل القاهرة الكبرى، وأيضا سيتحدث عن ميكنة الصوامع للسيطرة على عمليات توريد القمح. ويشرح وزير التموين ما تم من إجراءات لحل مشاكل البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، والاتفاقات التي تمت بالتعاون مع وزيرة التضامن في هذا الشأن. ومن المنتظر أن يستعرض وزير التموين خطته لتوفير مخزون استراتيجي جيد ومستمر عن طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد بالتعاون مع عدد من الوزارات مثل الزراعة والري، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع السلع الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتعتمد خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية على محورين الأول تطوير المصانع الحكومية المنتجة لهذه السلع مثال: مصانع السكر، ومصانع عصر وتكرير الزيوت، والمحور الثاني على زيادة زراعة المحاصيل المستخدمة في هذه الصناعات مثل قصب السكر، وبنجر السكر، والحبوب الزيتية. ووفقا لتصريحات وزير التموين أنه تم تحقيق اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 85% هذا الموسم وتستهدف وزارة التموين إلى تحقيق نسبة 100% خلال العام القادم 2022، كما تحقق الاكتفاء الذاتي من الأرز بنسبة 100%، وكان قرار منع استيراد الأرز له أثر إيجابي على توافر المعروض من السلعة بالأسواق، واستقرار اسعاره. وبالنسبة لسلعة الزيت، والتي تقوم وزارة التموين بالاعتماد على الاستيراد بنسبة 95% تقريبا منه، اتجهت مؤخرا إلى تشجيع القطاع الخاص أصحاب المصانع الصغيرة لعصر البذور والتي تعمل بطاقة 3 آلاف طن للدخول في المنظومة بحيث يتم استيراد البذور الزيتية، وعصرها وتكريرها هنا بالإضافة إلى وجود خطة استراتيجية للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية. وبالنسبة لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة موجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال تصريحات سابقة على أهمية إتاحة السلع، وليس السعر، مشددا على أن العدالة ليست في ثبات الأسعار، ولكن في توافر السلعة. وأوضح المصيلحي أن هناك احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي من 4 إلى 6 أشهر، موضحا: "يجعلنا قادرين على تحمل إرتفاع الأسعار العالمية"، لافتا إلى أن أي زيادة تطرأ على سلع المقررات التموينية، تكون بنسبة طفيفة، مثال الزيادات الأخيرة على سلعتي الدقيق والمكرونة بواقع 50 قرشا فقط للكيلو. كما يستعرض المصيلحى خطة وزارته لاستكمال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة واستكمال مخطط تطوير 600 مركز خدمة بنهاية العام القادم 2022.
