أكد نواب وقيادات عمالية ان أجهزة الدولة بكل ادواتها التشريعبة والتننفيذية تولي اهتماما بالغا بالعمالة غير المنتظمة و تسعي إلي تقنين اوضاعها لتستفيد من الخدمات التي توفرها مصر لعمالها في الداخل والخارج سواء التأمينات الصحية والاجتماعية بالإضافة لإيجاد صيغة تشريعية تنظم اوضاعهم وحالاتهم في قانون العمل الجديد. واكدت النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن من أهم ما يشغل القيادة السياسية المصرية هو ملف العمالة غير المنتظمه لأنهم يمثلون شريحة كبيرة للغاية من الأيدي العاملة المصرية،. وأشارت المزلاوي في تصريحات خاصة ل"بوابة اخبار اليوم" ان الإهتمام البالغ بهذا الملف من اجهزة الدولة المصرية تم ترجمته من خلال تقنين أوضاعهم ضمن قانون عام للعمل يشرع في العديد من الشئون العمالية من بينها ملف العمالة غير المنتظمة ، مع الأخذ في الإعتبار الظروف الاستثنائية الحرجة التي تمر بها هذه العمالة الغير منتظمة عبر برامج للحماية والدعم الإجتماعي كتقديم الاعانات النقدية في أوقات الأزمات الاقتصادية او توقف الأعمال وتفشي الأوبئة وهو ما اختبرته مصر وقدمته ضمن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي وطرحه لبرامج الحماية الاجتماعية والذي كلف الدولة عدة مليارات منح عاجلة للعاطلين عن العمل والعمالة غير المنتظمه التي تضررت جراء تفشي الوباء. َوأوضحت المزلاوي ان لجنة القوي العامله بالبرلمان المصري هي واحدة من اهم اللجان بالمجلس و تولي إهتماما كبيرا بهذا القطاع البالغ الاهمية والذي يجب متابعته ودعمه وتهيئته ، سواء في قطاع العمال العموميين لدي الجهاز الاداري للدوله او القطاع الخاص والعلاقة بين العامل وصاحب العمل ومواجهة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 التي أساء صاحب العمل استخدامها مع العاملين في منشأته ، وثم النظر بتركيز بالغ لأحوال العمالة غير المنتظمة وإلحاق العمالة بالخارج وحماية حقوقهم ومتابعة شئونهم مشددك ان كرامة المصري مصانة سواء في مصر أو خارجها. وأضافت امين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد هو مشروع بالغ الأهمية وسيكون بمثابة إنجاز مثمر في حياة القوي العاملة المصرية تراعي أحوالهم وتضمن حياة كريمة لأسرهم وتحيطهم بمظلة تأمين صحي شاملة وتنتصر لقضاياهم وتنقذ حياتهم وتعرضهم تراجع دخلهم أوقات الأزمات وتفشي الأوبئه. وأكدت أن الفريق المشكل للجنة القوي العاملة هو فريق متخصص وله رؤيته المتكاملة وأدواته في الصياغة والدقة في الوصف وهو ما يشجع علي انجاز العديد من القوانين والتشريعات الجادة التي تخص عمال مصر والتي تترجم الاهتمام البارز للقياده السياسية والتي يعبر عنها بشكل متواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة لقاءته لا سيما وأن العامل في وجهة نظر الرئيس هو العمود الفقري للصناعة وإقامة المشروعات وإحداث التنمية. ومن جانبه أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر و رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار ان العمالة غير المنتطمة تحظى باهتمام كبير من اجهزة الدولة المصرية و تقدم لهم خدمات عديدة كالتامينات الاجتماعية والتأمين الصحي مشرا في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم إلى أن إكتمال قاعدة البيانات لهذه العمالة سوف يسهل علي الاجهزة التنفيذية إيصال هذه الخدمات الي الفئات المستحقة لا سيما وأن الاعداد المسجلة حاليا قليلة متوقعا الوصول إلى تسجيل 12مليون عامل للعمالة الغير منتظمة.. منوها ان تسجيل هذه العمالة سيؤدي الي حصول المستحقين علي حقوقهم. ونوه أن ما حدث اثناء توفير الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة بمبلغ 500جنية اثناء ازمة فيروس كورونا تم تسجيل الكثير ممن ليسوا مستحقين ولديهم برامج اجتماعية ويحصلون على رواتب لاعمالهم وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات لهؤلاء العمالة. وشدد أهمية تسجيل هذه العمالة بياناتها في القنوات الرسمية لاجهزة الدولة ليتسنى لهم الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم القانون لا سيما وان قانون العمل الجديد به باب خاص بالعمالة لتوفيق اوضاع هذه العمالة. ولفت إلى أن لدينا تشريعات كافية لحناية حقوق العامل المصري في الداخل والخارج فالقانون المصري يؤكد ان كل من بحمل الجنسية المصرية سيكون تحت مظلة التامين الصحي بالإضافة الي ان الدولة ستوفر لهم وثائق التامين وسيتم سداد الاستراكات من خزانة الدولة عير ميزانيتها. وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر و رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار أن العمالة المصرية بالخارج ستاخذ كل حقوقهل بالكامل موضحا ان هناك اجانا تعكف حاليا علي دراسة كبفية عمل طريقة عملية لعمال مصر لتحويل اموالهم وكذلك عنل وثائق تامينات اجتماعية وصحية ووثاذق تامين علي الحياة عليهم..مضيفا ان هناك اتفاقا بين مصر وليبيا لعمل نظام الربط الالكتروني لسوق العمل بين البلدين لحماية عمال مصر وتوفير العمالة المتخصصة لليبيا. وشدد على عدم سفر اي عمال مصريين الب ليبيا دون الربط الإلكتروني الذي سيرفر لهم الأمان الوظيفي وحقوقهم بالكامل بالإضافة لحمايتهم واسرهم وفق البروتوكول الموقع مع ليبيا وأضاف أن النقابات المهنية في مصر ستقوم بعملها تجاه عمالها في حال أرادوا التسجيل في الاقتصاد الرسمي عبر توجيههم وتوضيح كيفية التسجيل فيه بالاظافة لشرح المزايا والحقوق الذي يوفرها لهم الاقتصاد الرسمي.
