قالت النائبة ألفت المزلاوى أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات القيادة السياسية، لافتة إلى أنهم يمثلون شريحة كبيرة من الأيدى العاملة المصرية، مؤكدة أن الاهتمام البالغ بهذا الملف دأبت الدولة المصرية على تقنين أوضاعهم من خلال وضع قانون عام للعمل. وأشارت، عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يشرع فى شئون عديدة من بينها ملف العمالة غير المنتظمة، مع التذكيز على اللحظات الاستثنائية والحرجة كالإعانات النقدية فى أوقات الأزمات الاقتصادية أو توقف الأعمال وتفشى الأوبئة، لافتة إلى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسي، إضافة إلى طرح برامج الحماية الاجتماعية، والذى كلف الدولة عدة مليارات منح عاجلة للعاطلين عن العمل والعمالة غير المنتظمة التى تضررت جراء تفشى الوباء. وأكدت، عضو مجلس النواب, أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصرى من أهم اللجان بالمجلس، وذلك لاهتمامها بقطاع بالغ الأهمية يجب متابعته ودعمه وتهيئته، من خلال قطاع العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع الخاص والعلاقة بين العامل وصاحب العمل ومواجهة الفصل التعسفى وإلغاء استمارة 6 التى أساء صاحب العمل استخدامها مع العاملين فى منشآته، وثم النظر بتركيز بالغ لأحوال العمالة غير المنتظمة وإلحاق العمالة بالخارج وحماية حقوقهم ومتابعة شئونهم فكرامة المصرى مصانة سواء فى مصر أو خارجها.