قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية وذلك في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري. وأوضحت - خلال جلسة حوارية لوزيرة التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- أن المبادرة ترتكز إلى 3 محاور أساسية أولها البنية التحتية من خلال تعزيز توصيل الخدمات الأساسية التي تضم الكهرباء والمياه والغاز وتأهيلات المساكن، وثانيها التنمية الاجتماعية عن طريق تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وأخرها محور التنمية الاقتصادية وهو أهم محور من محاور المبادرة باعتباره الالية اللازمة لتوفير فرص العمل اللائقة لسكان القرى وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية ومهارات كل قرية والصناعات والحرف التي تشتهر بها. وأشارت الوزيرة إلى أنه جاري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم، حيث تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية. وأضافت جامع انه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع «حياة كريمة» صدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرة الى انه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية مختلف الوزارات المعنية بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة بهدف اعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية بالإضافة الى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية. وأوضحت الوزيرة أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقاً لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب الى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة الى انه تم ايضا الانتهاء من إعداد 150 دراسة استرشادية للقرى حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية. وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشر مؤخراً تقريراً عن انجازاته خلال السبعة أعوام الماضية والتي تفوق الانجازات التي تحققت خلال ال25 عاما الماضية وذلك بفضل اهتمام الدولة الكبير بهذه النوعية من المشروعات، لافتة الي ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي ب15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة. وأضافت أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة بمحافظاتالإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 متراً، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد. ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظاتأسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث. وفى ردها على السؤال المتعلق بخدمات التأهيل والتدريب بمبادرة حياة كريمة قالت الوزيرة أن محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة يتضمن خدمات مالية وغير مالية – حيث تشمل الخدمات غير المالية تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية إدارة وتشغيل المشروعات، مشيرةً إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم خلال المرحلة الحالية بتنظيم ندوات ولقاءات بالقرى لتشجيع فكر العمل الحر. وحول أهمية التجارة الالكترونية في الترويج للصادرات المصرية أشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا ابرزت أهمية التجارة الالكترونية للترويج للمنتجات والوصول للفئات المستهدفة بطريقة آمنة، لافتةً الى انه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين منصة الكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات والمنتجات. وفي ردها على سؤال حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية اوضحت الوزيرة ان القانون الجديد تمت الموافقة عليه من البرلمان خلال عام 2020 كما تمت الموافقة على لائحته التنفيذية خلال شهر ابريل الماضي حيث قدم القانون تعريف موحد وملزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرةً الى ان القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية والتي تشمل ضرائب قطعية على اعمال المشروعات بداية من رقم اعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات التي يتم استيرادها لهذه المشروعات . وفى ردها على سؤال حول مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات قالت جامع أن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مشيرةً إلى برنامج مساندة الصادرات التي تمت الموافقة عليه مؤخراً يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.
