طالب المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باستثناء المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص. وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس أرسل 3 مذكرات إلى وزراء التخطيط و القوى العاملة و التجارة والصناعة، للمطالبة بعدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص في المناطق الصناعية بالصعيد، إذ تتحمل المصانع المنتجة تكاليف انتقال العمال من المناطق النائية والتي تصل إلى 700 جنيه شهرياً للعامل الواحد. اقرا ايضا المجلس التصديري للملابس: ارتفاع صادرات الملابس 36 % بالربع الأول من 2021 وأضافت أن مصانع الملابس تتولى تدريب الشباب الراغبين في العمل- أغلبهم غير حاصلين على مؤهلات دراسية- لمدة قد تصل إلى عام لتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل مع منحهم رواتب دون الاستفادة منهم في عملية الإنتاج. وأشارت ماري لويس، في تصريحات ل " بوابة أخبار اليوم" إلى أنه يجب ربط الأجور بالإنتاج والجودة وفق النظام المتبع في الدول المتقدمة في مجال الصناعة. في 29 يونيو الماضي، قرر المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه (نحو 150 دولارا) شهريا، بدءا من أول يناير 2022، مع صرف علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بدءا من شهر يوليو 2021. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في بيان لها، أنه "تقرر إثر اجتماع الوزارة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا". وستراعي الوزارة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليا الالتزام به، واستثنائها من ذلك بدءا من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها. وفي 13 سبتمبر الجاري، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر ب 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022. وقال القرار إن الأجر سيكون محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة(1) من قانون العمل. وبحسب القرار فإنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل. أضاف أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا. وأوضحت ماري لويس، أن مصانع الملابس تسعى لزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، رغم التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها انخفاض العائد من التصدير ، إضافة إلى تزايد الأعباء المالية التي تتحملها الشركات المنتجة و تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. وحققت صادرات قطاع الملابس الجاهزة، نموا بلغت نسبته %48 مقابل الفترة نفسها من 2020 بعد أن سجل 918 مليون دولار خلال النصف الأول من 2021 مقابل 620 مليون دولار سجلتها الصادرات خلال فترة المقارنة. كان المجلس قد أرسل مذكرة إلى د. محمد معيط وزير المالية، للمطالبة بسرعة رد ضريبة القيمة المضافة لمصدري الملابس، وسداد مستحقاتهم المتراكمة لدى وزارة المالية، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات المصدرة ما يساعدها على زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة صادراتها للأسواق الخارجية. وقالت مارى لويس، إن المجلس يطالب الحكومة بصرف ال %30الخاصة بالبنية التحتية ضمن بنود المساندة التصديرية نقدا لمواجهة آثار انخفاض الطلب العالمى أثناء أزمة كورونا. ويشمل دعم البنية التحتية، كل ما يتعلق بدعم المنتجات المصدرة للمنافسة بخلاف مرحلة تصنيعها، ويتضمن دعم النقل واللوجستيات حتى وصول البضائع للموانيء المصرية. وأشادت ماري لويس، بدعم وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، لقطاع التصدير خاصة مصدري الملابس الجاهزة، واتضح ذلك بإقرار الوزارة نسب المساندة فى تكاليف منظومة الاشتراك فى المعارض الجديدة لعام 2022/2021 بنسب كبيرة للعارضين بين %80-60 وفق حجم التصدير لكل شركة. كانت رئيس المجلس التصديرى للملابس، أكدت أن الصادرات تسجل أداء مرتفعا منذ بداية 2021 مع تحسن الطلب فى الأسواق الدولية، نتيجة نشاط المجلس فى زيادة الوعى بمتطلبات السوق وتنظيمه عددا من الفعاليات التى تهدف إلى الارتفاع بإجمالى الصادرات وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بقطاع التصدير لتحقيق معدلات مصرية غير مسبوقة للتصدير. وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، على ضرورة تسهيل عملية استيراد المعدات المتطورة و الموفرة للطاقة، إضافة إلى تخفيف الأعباء التي يتحملها المصدرين لمساعدتهم على توسيع نشاطهم و زيادة صادراتهم للأسواق الخارجية.
