قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تعي جيدا الخطر الذي يمثله التدهور البيئي على كافة مناحي الحياة وعلى مستقبل الأجيال القادمة بل وعلى وجودها خاصة تغير المناخ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شارك أمس الإثنين، عبر الفيديو كونفرانس في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك برئاسة بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات حول العالم، وأنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأممالمتحدة. وقد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الاجتماع الهام جاءت في ضوء بدء مرحلة جديدة على صعيد عمل المناخ الدولي، لما أصبح يمثله تغير المناخ وتداعياته السلبية من تهديد يواجه البشرية. وقد أكد الرئيس خلال الاجتماع على أهمية تحمل الدول المتقدمة لمسئولياتها في خفض الانبعاثات تنفيذاً لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، خاصةً مع ما شهدته مؤخراً مناطق شتي حول العالم من حرائق غابات واسعة النطاق، والتي أكدت أن تغير المناخ قد بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها. كما شدد الرئيس على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها، وذلك في إطار الجهود الرامية للتعامل مع قضايا التكيف مع تغير المناخ، والتي تمثل جانباً شديد الأهمية من عمل المناخ الدولي وأولوية قصوى للدول النامية، خاصةً في القارة الأفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة لهذه الظاهرة، لاسيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي. وأشار الرئيس إلى أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الاممالمتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصةً ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء لاسيما في ظل الفجوة الراهنة في تمويل المناخ بين ما تحتاجه الدول النامية لتنفيذ التزاماتها وبين ما هو متاح. وأعلن الرئيس السيسي، عن تطلع مصر إلى استضافة الدورة ال 27 لقمة تغير المناخ في 2022 بالإنابة عن القارة الأفريقية، ومشدداً على أن مصر ستعمل على أن تكون تلك الدورة نقطة تحول جذرية في عمل المناخ الدولي بالشراكة مع كافة الأطراف، وذلك لمصلحة القارة الأفريقية والعالم أجمع.
