أثارت عدد من القرارات التي اتخذتها هيئة السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة، حالة من الجدل بين المسافرين ومستخدمي القطارات اليومية، الذين أبدوا استيائهم منها وكذلك من الدافع وراءها. رسوم توديع المسافرين كان آخر هذه القرارات، قرار تحصيل 3 جنيهات رسوم انتظار على الرصيف وتوديع المسافرين، بدءًا من هذا الأسبوع. وأثار هذا القرار حالة من الغضب بين الركاب والمسافرين عبر قطارات السكة الحديد، وكذلك المترددين على المحطات بمختلف محافظات الجمهورية، حيث استندوا إلى ضرورة اصطحاب أبنائهم وذويهم إلى المحطات قبل السفر، متسائلين عن أسباب دفعهم رسوم 3 جنيهات دون ركوب القطارات أو الحصول على أي خدمة. وكشف مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد كواليس القرار، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تقليل الزحام داخل المحطات ويأتي في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا، كما يستهدف تقديم خدمة السفر فقط لأصحابها. وقال المصدر ل "بوابة أخبار اليوم"، إن هيئة السكة الحديد كانت قد طبقت هذا القرار منذ سنوات، تحت بند رسوم "انتظار على الرصيف"، وكان بقيمة 50 قرشا، لكنه توقف منذ فترة طويلة، وعاودت الهيئة العمل به. وأشار إلى أن هذا إقرار يأتي ضمن اللوائح المعمول بها داخل المحطات حرصا على تقليل الزحام على المحطات وتسهيل وصول الركاب إلى القطارات المسافرة بكل سهولة. وعن علاقة ذلك بوابات التذاكر التي سيتم تركيبها في محطات السكك الحديدية قريبا، أوضح أن هذه البوابات ستسمح بمرور الراكب "اللي معاه تذكرة فقط" على غرار مترو الأنفاق، وبالتالي فلا يكون هناك داعي لتنفيذ قرار رسوم انتظار الرصيف. ولفت المصدر إلى أنه من المقرر البدء في تركيب بوابات التذاكر في 4 محطات قطارات خلال الفترة المقبلة، ليتوالي بعدها تركيبها في جميع المحطات على مستوى الجمهورية. عربة فارغة كما قررت هيئة السكة الحديد خلال الفترة الأخيرة، ترك العربة الأخيرة من كافة قطاراتها فارغة من الركاب، لمنع سقوط ضحايا في حالة وقوع حوادث تصادم القطارات ببعضها وتقليل أعداد الضحايا الناتجة عن هذه الحوادث. وجاء هذا القرار بسبب تكرار حوادث تصادم القطارات ببعضها، بحيث يتضمن استبدال العربة الأخيرة من القطارات بعربات تترك فارغة من الركاب أو تخصص لشحن الأمتعة بها، حيث تخرج العربة الأخيرة من القطار من الورشة في حالة قرار تركها فارغة مغلقة أبوابها بالمفاتيح لمنع ركوب المسافرين فيها. وأبدى عدد من الركاب استيائهم من هذا القرار، ووصفوه ب "القرار المثير للسخرية"، مشددين على ضرورة البحث عن أساليب علمية لتقليل معدلات الحوادث.
