حصلت الحكومة الجزائرية الجديدة على موافقة مجلس النواب بالإجماع بعد مناقشات للمجلس على مدار 3 أيام متواصلة. اقرأ أيضًا: تجدد حرائق الغابات في الجزائر| صور وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية فإن الحكومة حصلت على موافقة 318 نائبا، بينما صوت 65 نائبا على رفضها. وعيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء 30 يونيو، أيمن بن عبد الرحمن رئيسًا للحكومة الجزائرية الجديدة. وقال بيانٌ لرئاسة الجمهورية الجزائرية، "طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما المادة 91، الفقرتان 5 و7 منه، عيّن اليوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أيمن بن عبد الرحمن، وزيرًا أول «رئيس الحكومة»، وكلّفه بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن". وصرح بن عبد الرحمن، أن آلية التسوية الودية لاسترجاع الأموال المنهوبة هي آلية ناجحة في العديد من الدول. وأوضح الوزير استرجاع الأموال المهربة للخارج لا تتعلق بالأشخاص الطبعيين ولا تمس بالعقوبات المسلطة عليهم، بل تخص الأشخاص المعنويين والشركات الأجنبية المتورطة في عمليات الرشوة. وشدد على أن الدولة عازمة على استرجاع أموال الشعب المنهوبة بتجنيد الثقل الدبلوماسي. وأكد بن عبد الرحمان أنه تم وضع آلية شاملة للتنسيق على مستوى عالي وتم التنسيق مع الدول التي حولت لها الأموال ضمن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.
