جهود كبيرة بذلتها وزارة التعاون الدولى لدعم العمل المشترك والتعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية من خلال التعاون الدولى والتمويل الإنمائي حيث نجحت الوزارة فى تنظيم المنتدى الدولى بنسخته الاولى تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى استمرت فعالياته على مدار يومين بمشاركة أكثر من 1500 مُشارك عبر الحضور الفعلى والافتراضي، من مُمثلى الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدني وكشفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط التوصيات الطموحة التى نتجت عن المنتدى والتى تؤكد على أهمية التعاون مُتعدد الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة، فى مقدمتها التأكيد على أهمية متابعة الالتزامات والاتفاقت التى تم التوصل إليها فى المحافل الدولية والدفع نحو وضع إطار رقابى دولى لتتبع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتعاون الدولى والتمويل الإنمائي. وأكدت أن المؤتمر شدد على أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التى ظهرت عقب جائحة كورونا، فضلا عن التحديات القائمة، ولذا نلتزم باستمرار الجهود المشتركة مع شركائنا فى التنمية لتعزيز آليات التعاون متعدد الأطراف فى سبيل تحقيق تعافى شامل ومستدام. وتضمنت توصيات المنتدى التى أعلنتها وزيرة التعاون الدولى أيضا العمل على بناء شراكات فعالة ذات تأثير مستدام تضم كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى بهدف تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030. وشدد المنتدى على أهمية وضروة استخدام الشراكات الدولية لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية وقيامه بدور أكبر لتوفير الموارد المالية والدعم الفنى وترسيخ المعايير البيئية والاجتماعية فى كافة المشروعات التنموية. وقالت الوزيرة إن توصيات المنتدى تضمنت أن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثى عاملان رئيسيان لتعزيز التعاون متعدد الأطراف ومشاركة المعرفة والخبرات والتجارب لاسيما بين دول القارة الأفريقية للمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة قارة أفريقيا 2063. كما أوصى منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بضرورة قيام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولى بإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدوره باعتباره شريكًا رئيسيًا فى التنمية ويمكن أن يقوم بدور حيوى لدعم الأهداف الأممية للتنمية وتشكيل فرق عمل ومجموعات بين الأطراف ذات الصلة لتحديد الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير آليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
