أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر قامت بترتيب أولوياتها في ظل جائحة كورونا، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع، وكذلك القطاعات الواعدة التي تُمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعافي الأخضر. وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه أن ما حققته الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة والتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية من طفرة إيجابية قد شهدها الاقتصاد المصري، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعززت قدرته على الصمود في مواجهة جائحة كورونا. أضافت أن قبل هذه الأزمة بلغ معدل النموِ الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى أقل معدل له منذ نحو 15 عامًا. وأوضحت أن أزمة كوفيد فرضت على دول العالم أجمع سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها، وكذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت أن في هذا الإطار تحرّكت الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات استباقية، اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة، تحقق التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وضمان حقوقه الأساسية وبين استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وتستهدف جميع الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات. اقرا ايضا :صندوق النقد: 45 مليار دولار نصيب الدول العربية من حقوق السحب الخاصة
