وجهت مصر ممثلة في وزارة الخارجية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة، قائلة إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليا في احتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه عملا بالمادة 35 من الميثاق فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي. في سياق السطور التالية ننشر نص الرسالة الثانية لمصر إلى مجلس الأمن الدولي، والمؤرخة بتاريخ 25 يونيو 2021، للنظر فورًا إلى الأمر، وتأييد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة. وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة، إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور. وطلب شكري بحسب الرسالة، ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت تأييد مصر لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة، وتأكيدا أنه بعد 10 سنوات من المُفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليًا، كما جاء في نص المادة 34 من ميثاق الأممالمتحدة، أن يمكن حدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق. كما أهابت الرسالة للمجلس، أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الازمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك. ونوهت إلى خط سير المُفاوضات والإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا في إبريل 2011 بعدم إخطار دولتي المصب والتشاور معهما عندما أعلنت عن السد، وأن الواقع أثبت المراوغة الإثيوبية بعد سنوات من المُفاوضات، حيث فشلنا في إجراء الدراسات المُشتركة بشأن الآثار الاجتماعية والبيئية لسد النهضة، وليس لدي مصر والسودان أيضًا أي ضمانات مُتحقق منها بشكل مُستقل بشأن سلامة هذا السد الضخم واستقراره الهيكلي، بما يثير القلق بوجه خاص لدى السودان التي تشغل عدة منشآت للطاقة الكهرومائية على طول النيل الأزرق أهمها: سد الروصيرص، ولا يقل إثارة للقلق لدى مصر التي يُمثل بالنسبة لها ضمان سلامة السد العالي في أسوان، وأن الحفاظ على متانته وأدائه لوظائفه مسألة ذات أهمية قومية قصوى.
