تابعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، أستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس. وأوضحت السعيد أن عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود هناك طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز علي رؤية متكاملة لوضع خطة الدولة على المستوى القطاعي والكلي على مستوي كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هي خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اقرأ أيضًا :وزيرة التخطيط تطالب بإنشاء صندوق تضامن عالمي لدعم آثار كورونا ولفتت السعيد إلي إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030 و التي تمثل رؤية طويلة المدي، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مؤكدة أن مصر كانت سباقة من أوائل الدول علي مستوي العالم في أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف ال 17 للأمم المتحدف وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، وهي وثيقة حيه يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات علي المستويين المحلي والأقليمي والدولي،
