ارتفاع الأسعار عالميا بسبب الانتعاش الاقتصادي ولقاحات «كورونا»

تسبب انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن آفاق النمو وزيادة الإقبال على التطعيم ضد فيروس كورونا، فى حالة من الانتعاش لأسعار السلع الأولية خلال الربع الأول من عام 2021، وهو ما ينعكس على أسعار البضائع والسلع كلها .
وأشارت نشرة آفاق أسواق السلع الأولية الصادرة عن البنك الدولي إلى أن تلك التوقعات تعتمد اعتمادا كبيرا على ما سيتحقق من تقدم في احتواء جائحة فيروس كورونا، وكذلك على ما سيتم اتخاذه من تدابير لدعم السياسات في الاقتصادات المتقدمة وعلى قرارات الإنتاج في البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط أسعار الطاقة هذا العام أكثر من الثلث مقارنة بما كان عليه عام 2020، حيث يبلغ متوسط سعر النفط 56 دولارا للبرميل.
وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 30%؛ وأسعار المنتجات الزراعية حوالي 14%، فأسعار جميع السلع الأولية تقريبا أصبحت الآن أعلى من مستوياتها قبل تفشي الجائحة، مدفوعة في ذلك بالزيادة المفاجئة في النشاط الاقتصادي، فضلا عن بعض عوامل العرض المحددة، وخاصة بالنسبة للنفط والنحاس وبعض السلع الغذائية.
كما أن حملات التطعيم جارية، وقد أدت هذه الاتجاهات إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. ومع ذلك، فإن مدة استمرار الانتعاش الاقتصادي غير مؤكدة إلى حد كبير.. ويتعين على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سواء كانت مصدرة أو مستوردة للسلع الأولية، أن تعزز قدرتها على الصمود على المدى القصير وأن تستعد لاحتمال أن يفقد النمو زخمه".
وارتفعت أسعار النفط الخام من مستوياتها المتدنية القياسية التي سجلتها خلال الجائحة، وذلك بدعم من الانتعاش السريع في الاقتصاد العالمي واستمرار خفض الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها.
ومن المتوقع أن يترسخ الطلب خلال عام 2021 مع توافر اللقاحات على نطاق واسع، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، وتخفيف القيود المفروضة بسبب الجائحة، واستمرار الانتعاش العالمي.
وتشير التوقعات إلى أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 60 دولارا للبرميل عام 2022. ومع ذلك، إذا تعثرت جهود احتواء الجائحة، فإن المزيد من التدهور في الطلب يمكن أن يشكل عامل ضغط على الأسعار.
ومن المتوقع أن تستعيد أسعار المعادن بعض المكاسب التي حققتها هذا العام مع ضعف النمو المدفوع ببرامج التحفيز المالي عام 2022.
وقد ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية ارتفاعا كبيرا هذا العام، لاسيما السلع الأولية الغذائية، مدفوعة في ذلك بنقص الإمدادات في أمريكا الجنوبية والطلب القوي من الصين.
ومع ذلك، لا يزال المعروض كافيا بالمعايير التاريخية في معظم أسواق السلع الأولية الغذائية حول العالم، ومن المتوقع أن تستقر الأسعار عام 2022.
وفي حين ظلت أسعار السلع الأولية الغذائية حول العالم مستقرة في الآونة الأخيرة، لا تزال الشواهد الناشئة تثبت آثار جائحة كورونا على انعدام الأمن الغذائي والتي من المتوقع أن تستمر طوال عامي 2021 و2022.
ويواجه عدد متزايد من البلدان مستويات متنامية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعكس مسار المكاسب الإنمائية التي استمرت سنوات طويلة.
وتشكل المعادن، لاسيما النحاس والألمونيوم، مصدرا رئيسيا لعائدات التصدير لنسبة 35% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار هامة على النمو الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي على الحد من الفقر.
وبما أن أسعار المعادن مدفوعة في المقام الأول بالطلب العالمي، فإن هذه البلدان يمكن أن تتأثر بشدة بالركود العالمي، الذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار المعادن وعائدات التصدير على حد سواء.
ولذلك ينبغي تنحية الإيرادات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار المعادن، التي تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، جانبا تحسبا للآثار السلبية الأطول أمدا لانهيار الأسعار والذي من شأنه أن يبرر دعم السياسات.
اقرأ أيضا|| بايدن على خطى روزفلت