يرى البنك الدولي إنه في حين استعادت السلع الأولية المعدنية والزراعية خسائرها من جراء جائحة فيروس كورونا ويُنتظر أن تحقق مكاسب ضئيلة في عام 2021، يتوقع أن تستقر أسعار الطاقة في العام القادم دون مستوياتها السابقة على الجائحة على الرغم من تعافيها بشكل طفيف، وفقا لوكالات. وقال البنك الدولي في تقرير آفاق أسواق السلع الأولية، فقد هوت أسعار النفط بشكل حاد في المراحل الأولى من تفشي جائحة كورونا، لكنها استعادت مستويات أسعار ما قبل الجائحة بشكل جزئي فقط، بينما انخفضت أسعار المعادن بشكل طفيف نسبياً ثم عادت إلى المستويات التي سبقت الصدمة. أضاف البنك أن أسعار الحاصلات الزراعية لم تتأثر نسبياً بالجائحة، لكن عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر انعدام الأمن الغذائي قد ارتفع نتيجة للآثار الأوسع للركود الاقتصادي العالمي. ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 44 دولاراً للبرميل في عام 2021، ليرتفع قليلاً عن متوسط سعر تقديري قدره 41 دولاراً للبرميل في عام 2020. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد الطلب ارتفاعاً بطيئاً فقط مع استمرار تراجع حركة السياحة والسفر بسبب المخاوف الصحية ألا يعود النشاط الاقتصادي العالمي إلى مستوياته قبل الجائحة إلا في العام بعد القادم. كما يُتوقع أن تخف القيود المفروضة على الإمدادات بشكل مطرد. ومن المتوقع أن تنتعش أسعار الطاقة – التي تشمل أيضاً الغاز الطبيعي والفحم – بشكل كبير في عام 2021، وذلك بعد أن شهدت تراجعات حادة في أسعارها خلال عام 2020، مما يمثل تعديلاً تصاعدياً لتنبؤات أسعار شهر إبريل. ومن شأن ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا وما تؤدي إليه من مزيد من الإغلاقات الكاملة وتراجع الاستهلاك وتأخر تطوير اللقاح المضاد لهذا الفيروس وتوزيعه، أن يقود أسعار الطاقة للانخفاض عن التنبؤات المرصودة لها. ومن المتوقع أن تسجل أسعار المعادن زيادات هامشية في عام 2021 بعد هبوطها في عام 2020 بدعم من التعافي الجاري في الاقتصاد العالمي واستمرار حزم التحفيز من جانب الصين. وقد يؤدي ضعف معدلات النمو العالمي على فترة زمنية طويلة إلى انخفاض أسعار الطاقة عن التنبؤات الموضوعة لها. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الحاصلات الزراعية بشكل طفيف في عام 2021 وذلك بعد زيادة تصل إلى نحو 3% في عام 2020 في أعقاب حدوث بعض النقص في إنتاج زيت الطعام. وتظل المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي قائمة في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وتنشأ هذه المخاوف من الضربات التي لحقت بمستويات الدخل من جراء الركود العالمي ومعوقات توافر الغذاء على المستوى المحلي، بالإضافة إلى القيود المفروضة على عبور الحدود التي أعاقت المعروض من الأيدي العاملة. وقد ارتفع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا في العديد من البلدان.
