قال الاتحاد المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، إنه بالرغم من اعتبار التأمين متناهي الصغر هو نوع من التأمين، إلا أن هناك معوقات تحتم دراسته، معرفا التأمين متناهي الصغر بأنه متعدد والأبعاد . أقرأ أيضًا| خاص| «الزهيري»: وثائق تأمين حياة جماعية للعمالة المنتظمة والموسمية واستعرض الاتحاد ثلاث نقاط لحصر أبعاد التأمين متناهي الصغر وهي:- 1- اختلاف قطاعات العملاء المستهدفة 2- اختلاف المنتج التأميني 3- أختلاف عملية تقديم الخدمة وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه يمكن حصر الاختلافات الرئيسية بين أنواع التأمين المتعارف عليها والتأمين متناهي الصغر والتي تؤثر على مهام أخصائي التسعير. 1- التركيز على العميل قال الاتحاد المصري للتأمين إنه يجب أن يكون منظور العملاء هو المحور الأساسي لأنشطة التأمين متناهي الصغر لضمان قبوله كأداة لإدارة المخاطر للفئات محدودة الدخل والتي لا تصل إليها الخدمات التأمينية. وأضاف أنه لكي تتحقق زيادة الطلب على منتجات التأمين متناهي الصغر يجب تصميمها بحيث تتناسب مع احتياجات العميل من حيث المخاطر المغطاة والقدرة على تحمل التكاليف وتوقيت سداد قسط التأمين وإجراءات المطالبات البسيطة والحد الأدنى من الاكتتاب والعمليات المصممة لتعزيز إمكانية الوصول للعملاء ، ومما لاشك فيه أن عملية التسعير يجب أن تعكس و تدعم كافه هذه المتطلبات. وتابع الاتحاد المصري للتأمين، أنه يجب أن تكون شركات التأمين على دراية مستمرة بهذه العوامل لتقليل احتمالية التعرض لمخاطر السمعة في السوق ذات الدخل المنخفض، نظراً لأنه من الصعب استعادة المصداقية إذا فقد السوق الثقة أو اشتبه في أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإدارة السيئة. 2- ندرة البيانات وأشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أنه يأتي بالمرتبة الثانية ندرة البيانات، ففي معظم الدول لا يوجد سوى عدد قليل من مقدمي خدمات التأمين متناهي الصغر أو قد لا يوجد أي منهم على الإطلاق مما يحد من توافر بيانات الخبرة السابقة المتاحة للتسعير. كما أنه في بلدان أخرى قد لا تتوفر حتى بيانات التأمين الرئيسية بسبب الافتقار إلى تطوير سوق التأمين والذي يحد أيضاً من إمكانية استخدام منتجات قابلة للمقارنة لتكون بمثابة معيار للتسعير. وبالنسبة للبرامج القليلة التي قد يتوفر لديها خبرة في المطالبات، فإن حجم المحفظة غالباً ما يكون محدوداً جداً مما يعرقل مما يقلل من صلاحية البيانات لأغراض التسعير . علاوة على ذلك تواجه البرامج صعوبة في جمع البيانات الجيدة بسبب نقص أنظمة المعلومات الإدارية. وبالإضافة إلي محدودية البيانات ، فنادراً ما يستطيع مقدمو التأمين متناهي الصغر الاعتماد على توجيهات معيدي التأمين الذين كانوا - حتى وقت قريب - يفتقرون إلى الاهتمام بدعم أسواق التأمين متناهي الصغر.
