كتب عصام عمارة قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح كفرالزيات بمحافظة الغربية تجديد حبس المدعو م ش 15 يوما علي ذمة التحقيقات في واقعة بلاغ المهندسة أمال عبدالحميد نائبة البرلمان بدائرة كفرالزيات وبسيون بالغربية وأمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بقيام المتهم بنشر إشاعات كاذبة حولها ونشره إحدى الصور لإحدي بناتها على مواقع التواصل الاجتماعي على غير الحقيقة وادعاؤه انها ابنتها مما أساء لها وأسرتها وخوضه في الأعراض وأثارته للفتنة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس، نيابة كفرالزيات قد باشر التحقيق في البلاغ والبلاغات الأخرى المقدمه ضد المتهم وقرر حبسه فور إلقاء القبض عليه حيث تبين أنه منتحل صفة صحفي بمدينة كفرالزيات وورود مذكرة من نقابة الصحفيين للنيابة تفيد بأن المتهم غير مقيد بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين وإساءته استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والفيس بوك وقيامه بسب وقذف عدد من الشخصيات العامة والتشهير بهم فضلا عن وجود عدة بلاغات سابقة ضده تتهمه بالسب والقذف والابتزاز والإساءة لسمعة المواطنين. جدير بالذكر أن نائبة حزب الشعب الجمهوري عن محافظة الغربية بالبرلمان قد تقدمت ببلاغ إلى رئيس فرع مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا تتهم فيه المدعو م ش بمدينة كفرالزيات بالتشهير بها وابتزازها بغرض الحصول على مبالغ مالية وبث اشاعات وأكاذيب تخصها وتخص حياتها الشخصية والسياسية على صفحته بالفيس بوك مما أصابها بضرر بالغ وتم تحرير محضر بالواقعة واستمعت النيابة إلى أقوالها وأقوال عدد من الشهود. ودلت تحريات مباحث الإنترنت بوسط الدلتا على أن المتهم غير مقيد بنقابة الصحفيين اوالاعلاميين وحاصل على دبلوم ثانوي صناعي وادعائه بالعمل صحفيا على غير الحقيقة وقيامه بابتزاز نائبة البرلمان والتشهير بها على صفحته إلى جانب وجود عدة بلاغات سابقة من عدد من مواطني مركز كفرالزيات وتحرير محاضر ضده تتهمه بالسب والقذف والتشهير وبث أكاذيب واساءه لسمعة الأسر والعائلات بدائرة مركز كفرالزيات وتشويه عدد من المسئولين بالعديد من الجهات التنفيذية وطلبه لمبالغ مالية منهم ونشره لصور على مواقع التواصل الاجتماعي بدون إذن أصحابها بقصد الإساءة لهم. وكذلك قيام د. فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفرالزيات بتقديم بلاغ سابق ضده بمركز شرطة كفرالزيات وأدائها بأقوالها أمام النيابة. وعلمت أخبار اليوم أن هناك مفاجأت واردة ستشهدها القضية خاصة مع البلاغات المقدمة ضد المتهم.
