أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2021، الذي انعقد اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، كما هى دون تغيير وذلك للمرة الثالثة على التوالي. وتعد أسعار الفائدة، التي يقررها ويعلنها البنك المركزي المصري، مؤشرا لأسعار الفائدة، لدى البنوك التجارية العاملة في هذه الدولة، التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي. وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية التي يقررها البنك المركزي. وتعد لجنة الأصول والخصوم «ألكو» بالبنوك هي المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة على جميع الأوعية الادخارية بالبنك، وهي تقوم باتخاذ هذا القرار بناء على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ويخضع قرار البنوك فيما يخص زيادة أو تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية، لدراسة تكلفة الأموال في البنك وأسعار الفائدة في البنوك الأخرى المنافسة. وأسعار الفائدة التي أعلنتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، هي 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب كأسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، و8.75% سعر الائتمان والخصم. وترى لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.. وأشار البنك المركزي، إلى أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية. وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%. اقرأ أيضا لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ؟
