أعلن صندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، بعد أن وصل حجمه إلى 361.8 مليار دولار، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بعد السعودية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر. وزير المالية: الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى مؤشرات الأداء المالى ويقول د. مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن اعلان صندوق النقد الدولى يؤكد اكثر من مرة على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، وتداعياتها السلبية التى أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات كبرى الدول، وكيف ان الاقتصاد المصرى قادر على تلقى وامتصاص الصدمات، وذلك يرجع الى النتائج الإيجابية فى المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأوضح أبوزيد أن الإجراءات الاحترافية والسريعة من قبل الحكومة للمحافظة على توافر كافة السلع والمنتجات فى الأسواق، مع خفض أسعار الفائدة 4% خلال الأزمة كان لتحفيز الاستثمار والاستهلاك المحلى، الى جانب خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع من 5.5 الى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتخفيض تكاليف الإنتاج خاصة لمصانع الحديد والصلب والاسمنت والسيراميك، حيث يعتبر الغاز الطبيعى عنصرا أساسيا فى عمليات التصنيع، وبالتالى المحافظة على مستويات الإنتاج، الى جانب المحافظة على العمالة الموجودة بتلك الصناعات، بهدف زيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى الاجمالى، وتوفير فرص العمل التى ساهمت فى انخفاض معدل البطالة الى 7.2% وتحقيق معدل نموخلال العام المالى الماضى 2019/2020 بلغ 3.6 % بينما فى الوقت ذاته تعانى كبرى الاقتصاديات من تراجع وانكماش فى معدل النموالاقتصادى. وأشار إلى ان الإشادة الأخيرة من صندوق النقد الدولى إلى جانب العديد من الاشادات الدولية تساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهذا ما شاهدنا فى المحافظة على المركز الأول فى تدفقات الاستثمار الاجنبى الموجه نحو افريقيا، بالإضافة الى ان تلك الاشادات الدولية تساعد الدولة فى تنويع مصادر التمويل بأقل تكلفة، وبالتالى تعد تلك الإشادة بعد وصول حجم الاقتصاد المصرى إلى 361.8 مليار دولار كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020 ترجمة واقعية لما قامت به الحكومية من سياسات اقتصادية. وفى ذات السياق يرى د. أحمد سعيد خبير التشريعات الاقتصادية أن التطور الذى يحدث فى الاقتصاد المصرى يشهد به الجميع وكافة المنظمات الدولية، وهذا التطور الاقتصادى وليد عمل شاق وجاد على مدى الست سنوات المنصرمة، والتى كافح المصريون خلالها لبناء دولتهم، وتحملوا صعوبات الاصلاح الاقتصادى، وبالرغم مما يعانيه الاقتصاد العالمى من خسائر فادحة بسبب جائحة كورونا الا ان الاقتصاد المصرى استطاع الانتصار وتحقيق معدل نمو3.5 % ليظهر للعالم عظمة الانجاز المصرى. وأضاف سعيد ان الدولة حريصة على توجيه ثمار الاصلاح الاقتصادى نحو اصلاح وتطوير البنية التحتية والخدمات التى يتلقاها المواطن، بدءا من انشاء المدن الجديدة، والمشروع القومى لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وشبكة الطرق الجديدة، وتطوير الريف المصرى من خلال شبكات مياه شرب متطورة، وشبكات صرف صحى، ومحطات كهرباء ومدارس ومستشفيات، وكل هذا يؤدى بشكل مباشر الى تحسين سبل الحياة اليومية للمواطن، والأهمية العظيمة لهذه المشروعات تتجلى فى أنها تنفذ بأيد مصرية، لذلك فعوائد التطور الاقتصادى اصبحت تخلق فرص عمل، وتحسن حياة المواطن، وهذا هومبتغى كل الشعوب، وهدف التطور الاقتصادى، مما ساهم فى وصول مصر إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى بإشادة صندوق النقد الدولي. ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة "كورونا" لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التى تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، مؤكدا أن الحركة التنموية غير المسبوقة التى انتهجتها القيادة السياسية فى شتى مناحى الحياة كانت تهدف لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتنا التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات. وأضاف أنه وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى تُعد مصر إحدى ثلاث دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة "كورونا" خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش فى قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، والمتوقع تحقيق مصر معدل نمو5٪ خلال العام المالى القادم 2021/ 2022؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات الجائحة، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، كما يتوقع بنك "بى. إن. بى. باريبا" أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصرى معدل نموبنسبة 3٫1٪ فى العام المالى الحالى 2020/ 2021، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5٫3٪ خلال العام المالى القادم 2021/ 2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكى، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع فى الإصلاحات الهيكلية. وقال د. معيط أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نموالاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021/ 2022 ليُسجِّل 5٫7٪ مقابل 5٫5٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5٫8٪ فى العام المالى 2025/ 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4٫8٪ مقابل 5٫7٪ فى العام المالى 2019/ 2020، فى الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12٫4٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ونجاح الحكومة فى إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التى تعد فرصًا استثمارية واعدة. وأكد أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى تحسين مؤشرات الأداء المالى للموازنة فى الفترة من يوليوإلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، حيث تم تحقيق فائض أولى 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادى؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التى ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194٫7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72٫3٪ بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3٫2 فى يونيه 2020، بدلًا من 1٫3 فى يونيه 2013.
