تستمر اللجنة التشريعية في مجلس النواب في مناقشة تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع القانون، وإرساله لمجلس النواب. وتقدم النائب محمد السلاب، و60 نائباً، بتعديل على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتغليظ عقوبة التنمر، ويستهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018. اقرا ايضا وزيرة التضامن توجه بتقديم كافة أوجه الدعم لمصابي قطار طوخ عقوبات رادعة وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلاً على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر. وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له. أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. إضافة الأقزام وطالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بإضافة الأقزام إلى التعديلات القانونية الخاصة بالتنمر على ذوى الإعاقة. وقال «أبوشقة» إن الدستور نص على تعديل مصطلح ذوي الإعاقة حيث تم تسميتهم بذوى الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن ذوى الإعاقة مصطلح دولى وقال: إن النص الدستورى تضمن ذوي الإعاقة والأقزام ونحن فى هذا التشريع نهدف إلى حماية ذوى الإعاقة من التنمر. حملة مجتمعية «مش هنسيبكم» وبموازاة التحرك التشريعي، قال النائب محمد السلاب، إنه أطلق حملة «مش هنسيبكم»، لمحاسبة الأشخاص المتنمرين، وفي المقابل، رسالة دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة. ووجه النائب دعوة لكل المجتمع المدني، والنخبة من شخصيات عامة وفنانين ورياضيين ومثقفين، ومواطنين، للتضامن مع الحملة؛ من أجل توفير بيئة آدمية للأشخاص ذوي الإعاقة. وأكد السلاب أن حملته المجتمعية والتشريعية، تستهدف وقف كافة أشكال التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. مواجهة «التنمر» بالقوانين وكان مجلس النواب قد وافق منتصف أغسطس الماضي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في مجموع مواده، والذي يعد أول مواجهة تشريعية لظاهرة التنمر. وتضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكررًا، جاء فيها تعريف واضح ل«التنمر» وادخلت عليه اللجنة تعديلاً لضبط الصياغة. وينص أنه يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي. ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
