يناقش مجلس الشيوخ الأحد القادم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتين الشؤون الدستورية والتشريعية و الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري . ويستهدف مشروع القانون مواجهة التنمر تغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصوت الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018 . وأوردت المادة تشديدا لعقوبة التنمر على الشخص ذي الإعاقة فوضعت حدا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خمسين ألف جنيه وحدا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد طرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه . و نص القانون على أن يعاقب المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه آو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين التربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني إما إذا اجتمع الطرفين يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .
