استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، في أولى جلسات محاكمة متحرش المعادي المتهم بخطف طفلة وهتك عرضها، والذي أنكر الاتهامات الواردة بأمر الإحالة قائلا: «أنا حاجج بيت ربنا مرتين مش ممكن أعمل كده.. والطفلة كانت عايزة تسرقني». اقرأ أيضا | تأجيل أولى جلسات محاكمة «متحرش المعادي» للغد عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد السعيد محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين الشربيني وكامل سمير كامل جرجس. اقرأ أيضا | إيداع «متحرش المعادي» قفص المحكمة في أولى جلسات محاكمته وطالب دفاع المتهم بإحالته للمصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسى، فيما قررت المحكمة رفض الطلب وأقرت بعقلانية المتهم ومسئوليته عن أفعاله، وقررت المحكمة إلغاء دفاع المتهم وانتداب محاكم أخر عن المتهم. اقرأ أيضا | الجنايات: «متحرش المعادي» عقلاني ولن يتم إحالته للصحة النفسية وظهرت والدة الطفلة المجني عليها وهي تبكي وسط حالة من الحزن، وقامت والدة الطفلة المجني عليها باحتضانها وحجب عينيها عن النظر للمتهم متحرش المعادي خوفا عليها التي فزعت فور رؤيتها المتهم داخل القفص. اقرأ أيضا | الخوف يسيطر على الطفلة عند مواجهة «متحرش المعادي» في أولى جلسات محاكمته وقالت الطفلة المجني عليها في واقعة «متحرش المعادي» أنها حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية حضر المتهم إليها طالبة إياها بملاحقته فانصاعت له حتى دلفت خلفه إلى العقار محل الواقعة فلمس بيده مواطن عفتها، وأقر المتهم بهتك عرض المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت التحقيقات أن تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أظهر أنه بإجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم وبين صورة شخص الجاني مرتكب الواقعة الظاهر بالتسجيلات الذي يرتدي ملابس إفرنجية يقوم بالتحرش بالمجني عليها الطفلة بمدخل أحد العقارات، تبين اتفاق الشكل العام والقياسات البيومترية للمنظور الأمامي فيما بينهما، وتعرفت الشاهدتان على الواقعة على المتهم حال عرض الأخير عليهما عرضا قانونيا بالتحقيق، وتعرفت المجني عليها على المتهم حال عرض الأخير عليها وثبت من الإطلاع على قيد الميلاد الخاص بالمجني عليها أنها مواليد 23 نوفمبر 2013. وكشفت شهادة مُجري التحريات، عقيد شرطة، فى واقعة التحرش بطفلة المعادي، بأن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها في الطريق العام، وسلمها مبالغ مالية، واعدًا إياها بإعطائها المزيد في حالة استجابتها له، ومرافقته فدلف بها إلى أحد العقارات الخالية من الآدميين بغية التعدي عليها جنسيا فقام بملامسة مواطن عفتها، حتى حضرت الشاهدة الأولى ما أدي إلي مبارحة المجني عليها العقار هاربًا، وشهد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة المعادي، بأن تحرياته السرية توصلت إلى ارتكاب المتهم الواقعة على النحو الوارد بأقوال سابقه. وقال أوجنيه مجدي داود صليب موظفة استقبال وسكرتيرة بمعمل تحاليل ، إنها حال تواجدها بمحل عملها بالمعمل الطبي ، أبصرت عن طريق كاميرات المراقبة دلوف المتهم، وتوقف الأخير بمنتصف مدخل العقار ويدعو أحد الأشخاص من الخارج لملاحقته لداخل العقار، وأبصرت دلوف المجني عليها والتي تتصافح مع المتهم وينحني الأخير ليلامس مواطن عفتها، فخرجت مسرعة من المعمل للإمساك به، فأبصرت مبارحة الطفلة للعقار وبمواجهتها له عما بدر منه تجاه الطفلة عبر كاميرا المراقبة الموجودة بمدخل العقار نظر المتهم إلي تلك الكاميرا ثم خرج من العقار مسرعا. وقررت النيابة العامة إحالة إحالة المحاسب المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 4056 لسنة 2021 جنايات المعادي، المتهم محمد جودت، في اتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات، واستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه. وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأن المتهم ارتكب الجناية الموثمة بالمادة 290 من قانون العقوبات، المعدل بقانون رقم 5 لسنة 2018 والمادتين 2، 116 مكرر من قانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008. أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المحاسب متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.
