يتعقد موقف تشكيل الحكومة اللبنانية يوماً بعد يوم، مع وصول العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى إلى طريق شبه مسدود، عقب اللقاء الذى جمعهما الإثنين الماضى فى قصر بعبدا، فعلى الرغم من أن اللقاء لم يستغرق سوى 10 دقائق، لكنه فجر الوضع السياسى اللبناني، مع إعلان الحريرى أن رئيس الجمهورية أرسل إليه جدول لتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف والقوى السياسية، مع احتفاظه بالثلث الذى يضمن له تعطيل أى قرار لا يحظى بموافقته، وهو ما يسمى بالثلث الضامن أو الثلث المعطل. ورغم نفى عون ما ذكره الحريري، إلا أن موقفه بالتمسك بقاعدة الثلث المعطل بدا فى لقاءاته مع السفيرين الأمريكى والفرنسي، اللذين قاما بجولات مع قادة الأطياف السياسية لاستكشاف سبل حل الأزمة السياسية التى طالت، مع فشل تأليف الحكومة منذ تكليف الحريرى فى أكتوبر من العام الماضي. فرنسا التى تقود الجهود الدولية لحل الأزمة اللبنانية، دعت على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان الاتحاد الأوروبى إلى التحرك لإنقاذ لبنان من الانهيار، بعد أيام من تقارير إعلامية حول عزم باريس فرض عقوبات على السياسيين اللبنانيين، كما دعت السفيرة الأميركية فى بيروت دوروثى شيا المسئولين اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم جانباً والتخلّى عن الشروط والذهاب إلى تسوية لتشكيل الحكومة، كما كان لافتًا زيارة سفير السعودية قصر بعبدا ودعوته بعد لقائه عون جميع الفرقاء اللبنانيين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.. ونقلت تقارير إعلامية عن مقربين من الحريرى أنه ينتظر رد فعل أوروبى قوى للقيام بخطوات جديدة تضغط على رئيس الجمهورية للتصديق على التشكيل الوزارى الذى قدمه منذ أشهر. شهدت الأيام الماضية بوادر تصدع فى ائتلاف التيار الوطنى الحر وحليفيه الشيعيين حزب الله وحركة أمل، بعد إعلان نبيه برى رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل تمسكه بتشكيل حكومة تكنوقراط، فى موقف مخالف لحزب الله الذى اقترح تأليف مزيج من السياسيين والاختصاصيين فى الحكومة المقبلة. زاد من الضغط على عون بيان رؤساء الحكومة السابقين فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتى وتمام سلام مع الحريري، الذى اعتبروا فيه أن الكرة بملعب عون، وشددوا على التمسك بالدستور ورفض ما وصفوه بتجاوز عون لأحكامه. تعقيدات المشهد السياسى انعكست على حياة اللبنانيين، حيث أعلن غداة اجتماع عون والحريرى عن زيادة أسعار الخبز بأكثر من الضعف منذ مايو الماضى أى أقل من عام، نتيجة الأزمة الاقتصادية التى يعيشها لبنان على وقع انهيار الليرة أمام الدولار، مع وصول سعر العملة الخضراء إلى نحو 15 ألف ليرة قبل أسبوعين، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمى لليرة اللبنانية مقابل الدولار ثابتاً عند 1507 ليرة للدولار، ودفعت الأوضاع الاقتصادية لخروج مظاهرات احتجاجية منذ بداية الشهر الجارى فى عدة مدن، تطالب بإنهاء المعاناة المعيشية التى خلفها الجمود السياسي. كما تكافح المستشفيات للبقاء مع تدهور المخزون من الأدوية والأكسجين الطبي، ما دفع الحكومة السورية لإرسال 750 طنا من الأكسجين الطبى الذى كاد ينفد من المستشفيات تحت ضغط الحاجة المتزايدة له لمواجهة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا.
