ميانمار تواصل المظاهرات المناهضة للانقلاب

رغم إصرار المجلس العسكري على وأد الاحتجاجات، يواصل المواطنون في ميانمار مظاهراتهم المناوئة للانقلاب العسكري وخرجوا مجددا للشوارع اليوم السبت 30 مارس.
وتزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري لوقف قمعه لمؤيدي الديمقراطية بانضمام الدول الآسيوية المجاورة إلى الدول الغربية في إدانة لجوء السلطات إلى العنف.
خرج متظاهرون إلى الشوارع في أنحاء بورما مجددا اليوم السبت 20 مارس، متحدين المجموعة العسكرية التي تسعى بشكل متزايد لسحق الانتفاضة بحملة من العنف والتخويف.
اقرأ أيضاً: رئيس إندونيسيا يدعو قمة "آسيان" لمناقشة أزمة ميانمار
وتشهد البلاد موجة من الاضطرابات منذ أطاح الجيش حكومة الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي من السلطة في انقلاب الأول من فبراير ما أدى إلى اندلاع انتفاضة على مستوى البلاد دعا خلالها المتظاهرون إلى إعادة الديمقراطية.
وقتل حتى الآن أكثر من 230 شخصا في التظاهرات المناهضة للانقلاب، وفقا لمجموعة مراقبة محلية فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية ضد المتظاهرين. لكن ذلك لم يؤد إلى وقف الحركة الاحتجاجية وإن كان عدد المشاركين فيها تراجع.
وأظهرت وسائل إعلام محلية متظاهرين يضعون أقنعة واقية من الغاز يتجمعون في ولاية شان الشمالية بينما في مدينة داوي الساحلية الجنوبية، رفع سائقو السيارات ملصقات لسو تشي ولافتات كتب عليها "أنهوا الديكتاتورية". ورفع المتظاهرون في ولاية شان دروعا محلية الصنع كتب عليها "حماية المدنيين العزل".
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين في البلاد إن حملات القمع التي تشنها قوات الأمن في الشوارع والمناطق السكنية مستمرة في كل أنحاء بورما. وأضافت أن "الإصابات وحوادث إطلاق النار غير المبررة تتزايد يوما بعد يوم".
في مدينة موجوك في وسط البلاد، أفادت وكالة "ميانمار ناو" للأنباء بأن حراس حي صغير قتلوا بالرصاص خلال الليل.
وأكد أحد المسعفين لوكالة الأنباء الفرنسية أن "أحدهم توفي على الفور الليلة الماضية بينما حالة اثنين آخرين حرجة وقد نقلا إلى المستشفى" رافضا إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأصبحت رانجون نقطة ساخنة للاضطرابات حيث تواصل قوات الأمن المسلحة إبعاد المحتجين الذين يرتدون معدات حماية محلية الصنع. لكن حركة المقاومة ما زالت مستمرة.
وغرد الناشط البارز إي ثينزار ماونج على تويتر "من قال إن علينا أن نستسلم بسبب الأسلحة غير المتكافئة؟ لقد ولدنا من أجل النصر".
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة ما وصفه باستمرار العنف الوحشي للجيش. ونقل المتحدث باسمه عنه قوله إن هناك حاجة ماسة إلى "رد دولي حازم وموحد".
وقال توم أندروز مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما إن المجموعة العسكرية لا يمكنها هزم شعب "متحد في معارضة سلمية" ضد حكامه. وكتب على تويتر السبت أن المجموعة العسكرية "تشن يائسة هجمات عنيفة من أجل إثارة رد فعل عنيف لمحاولة تبرير المزيد من العنف". وأضاف "لا فائدة من ذلك. يجب أن يستجيب العالم عبر قطع وصولهم إلى الأموال والأسلحة. الآن".
ووافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يدين الانقلاب وانتقد النواب الأساليب الصارمة على نحو متزايد ضد المتظاهرين، وشددت السلطات القيود على خدمات الإنترنت مما زاد من صعوبة التحقق من المعلومات كما فرضت قيودا على وسائل الإعلام الخاصة.
وأدان سفراء الدول الغربية العنف بوصفه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره" في منطقة هلينج ثاريار الصناعية بالعاصمة التجارية رانجون حيث قتل العشرات على مدى عدة أيام بعد إحراق مصانع ملابس مملوكة للصين في نهاية الأسبوع الماضي.
وحثت الدول المجاورة، التي تلتزم منذ سنوات بمدونة عدم انتقاد المشاكل الداخلية لبعضها البعض، السلطات في بورما على وقف العنف.
وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في أحد أقوى التعليقات حتى الآن من قبل زعيم إقليمي، إنه سيطلب من سلطان بروناي حسن البلقية ، رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ، الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل.
وأضاف جوكو في كلمة افتراضية أن "إندونيسيا تحث على وقف استخدام العنف في بورما على الفور حتى لا يسقط مزيد من الضحايا. وقال رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين إنه يشعر بالفزع من الاستخدام المستمر للعنف الدامي ضد المدنيين العزل وذلك في تأييده لدعوة إندونيسيا لعقد اجتماع.
وقال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين إن على آسيان اتخاذ إجراءات، كما انتقدت سنغافورة أعمال العنف والانقلاب الذي تسبب في ذلك، ودعت إلى إطلاق سراح سو تشي.