كتب - ماجد علي هبطت أسعار العملات الرقمية «البتكوين» بشكل حاد لتفقد نحو 15% من قيمتها لتسجل نحو 48 الف دولار اليوم الثلاثاء بعد أن وصلت إلى أعلى سعر لها عند 58 ألف دولار الأحد الماضي ومع تهافت كثير من المتعاملين عليها في السوق المصري جدد البنك المركزي المصري تحذيراته من خطورة التعامل على «البتكوين» والعملات المشابهة لها وقال مسؤول مصرفي رفيع المستوي ل الأخبار المسائي أن هذه العملات تسودها مضاربات عالمية دون وجود اي رقابة عليها الامر الذي يجعل الاستثمار فيها شديد المخاطر وسط احتمالات كبيرة لخسائر فادحة بشكل مفاجىء وحذر المسئول المصرفي من استخدام صفقات وعمليات المضاربة علي البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى المشابهة في عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأوضح أن البنك المركزي المصرفي شدد علي جميع البنوك المصرية عدم تمويل اى عمليات استثمار في المضاربة علي البتكوين وكذلك عدم قبول اي تحويلات أو مدفوعات بهذه العملات ومن جهته وصف وليد ناجي نائي رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري عملات البيتكوين واخوتها إنها " فنكوش" وليس لها صاحب وتقدر بأي سلعة تقديرية في أي دولة بالعالم محذرا من مخاطر التعاملات عليها وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد انه لا يوجد أى استثمار أو أداة تمويلية تتداول في البورصة المصرية للبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة اقرا أيضًا :«البيتكوين».. خطر يهدد الاقتصاد وبوابة للأعمال غير المشروعة وأضاف فريد ل الاخبار المسائي أنه لم تصله اي تعليمات من البنك المركزي او الرقابة المالية بالسماح للتعامل بالبتكوين يذكر أنه تم انشاء صندوق استثمار في البورصة الكندية للبتكوين والعملات المشفرة ويجري التداول عليه في الوقت الذي يرفض غيه البنك المركزي الأمريكي – الفيدرالي الأمريكي التعامل أو إصدار اي العملات وعدم اعترافه بها كعملة كما حذر البنك المركزي الكويتي من التعامل او الدخول في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في العملات الرقمية البيتكوين وغيرها من العملات المشابهة وحسب تعليمات المركزي الكويتي لا يتم السماح بتحويل اي شخص او مؤسسة بغرض الاستثمار في البيتكوين وعلي صعيد متصل كان قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي تم اقراره غي الدورة السابقة للبرلمان وحسب مادته 206 يحظر إنشاء او تشغيل منصات لإصدار او تداول العملات المشفرة او النقود الرقمية او الترويج لها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفق الإجراءات والقواعد التي يحددها
