وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في السوق المحلية، بإيلاء عناية خاصة بالشركات والمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. وأوضح البنك المركزي المصري، أنه بموجب التعديلات الجديدة التي أقرها، يتم تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه للشركات الصغيرة حتى نهاية 2022. اقرأ أيضًا| البنك المركزي يحدد الممنوعين من الاستفادة بمبادرة إحلال وتجديد الفنادق يأتي ذلك في ضوء قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في 21 فبراير 2021، إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلي نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، بقيمة تبلغ نحو 117 مليار جنيه. وأضاف البنك المركزي، أنه بموجب هذه التعديلات يتم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية. وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم استبدال القوائم المالية، بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي. وأشار البنك المركزي، إلي أن تخصيص نحو 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات. وطالب البنك المركزي، البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الإستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي. وقام البنك المركزي بإصدار حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.
